مشاهد بريس
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم أمس الثلاثاء، أن عدد المستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح فاق، إلى حدود اليوم، 300 ألف أسرة بغلاف مالي قدره 40 مليار درهم تساهم فيه الوزارة بـ 10 ملايير درهم.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال محوري ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، حول “برنامج مدن بدون صفيح”، أن حوالي 150 ألف أسرة لم تستفد بعد من هذا البرنامج، منها 60 ألف أسرة في طور المعالجة، مشيرة إلى أن الوزارة صادقت، خلال السنة الجارية، على اتفاقيتين جديدتين بتكلفة إجمالية تقدر ب 1,5 مليار درهم تساهم فيها الوزارة بما يناهز 300 مليون درهم،من أجل تحسين ظروف عيش 12 ألف و613 أسرة من قاطني دور الصفيح.
وأفادت بأن 70 بالمائة من ظاهرة مدن الصفيح تتركز بكل من تمارة والدار البيضاء ومراكش وسلا وجرسيف والعرائش والصخيرات.
وأشارت السيدة المنصوري إلى أن برنامج مدن بدون صفيح، الذي انطلق سنة 2004، يشكل إحدى أهم أولويات الحكومة لتأثيره الإيجابي على التنمية والعيش الكريم للمواطنين، مبرزة أنه تم، إلى حدود اليوم، الإعلان عن 59 مدينة بدون صفيح، من أصل 85 مدينة مستهدفة.
كما سجلت الوزيرة صعوبة تحقيق أهداف البرنامج التي كانت مسطرة سنة 2010 نظرا لارتباط الظاهرة بدينامية التمدن والهجرة، متوقفة، في هذا السياق، عند مجموعة من الإكراهات التي يواجهها المشروع، منها الانتشار المستمر للسكن الصفيحي، والنقص في العقار، لاسيما في المدن الكبرى، مشيرة في هذا الصدد إلى تخصيص 29 ألف هكتار من العقار العمومي لهذا البرنامج منذ انطلاقه سنة 2004 وإلى غاية اليوم.
وتشمل هذه الاكراهات، أيضا، وفقا للمسؤولة الحكومية، ضعف القدرة الشرائية للسكن، وضعف الالتقائية ما بين مختلف الشركاء، مما يقتضي بلورة رؤية جديدة بهذا الخصوص.
وعن الحلول المقترحة لتجاوز هذه الوضعية، أشارت السيدة المنصوري إلى أنه في ما يخص الأسر المتعاقد بشأنها، فتتمثل هذه الحلول في تسريع إنجاز المشاريع، وتسريع عملية الترحيل التي تمر تحت مسؤولية السلطات المحلية، والمواكبة الاجتماعية لتمر العملية بطريقة سليمة.
أما بالنسبة للأسر غير المتعاقد بشأنها، تضيف الوزيرة، فقد تم اعتماد تصور جديد يتمثل في الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة لضبط الإحصاء، وإحداث سجل وطني موحد يحصر المستفيدين، و إعادة الإسكان في عين المكان أو في المحيط في حدود الممكن، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام لإنجاز مشاريع سكنية لفائدة سكان دور الصفيح.
