مشاهد بريس :شعيب خميس
بعدما حلت سابقا لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية ، بجماعة سطات من أجل ضبط عمليات تدبير المال العام، و إفتحاص الوثائق الخاصة بمشاريع الجماعة، إلا أنها تفاجئت بغياب الرئيس لأسباب تخصه .
حيث أن مفتشوا الداخلية قاموا بالتدقيق في الملفات المتعلقة بالصفقات العمومية و مدى إلتزام الجماعة بالضوابط و القوانين المعتمدة في هذا الباب.
المنظمة المغربية لحقوق الانسان وحماية المال العام بالمغرب تدخل على الخط فيما يسمى كما أشارت فعاليات إعلامية و مدنية إلى الواقع المزري الذي يطبع المدينة، و أزمة أخلاق التي طفت على المجلس الجماعي في الآونة الأخيرة ، و التي بينت للرأي العام السطاتي حقيقة بعض أعضاء الجماعة .
من جهته سبق و أن راسل رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و حماية المال العام بالمغرب ” سفيان بزطامي ” وزارة الداخلية بخصوص التفويتات و المعلومات المتعلقة بممتلكات الجماعة و ألاكشاك ، و خروقات التعمير ، ناهيك عن المشاريع التنموية العالقة ، حيث طالبت المنظمة المغربية من خلال شكايتها بفتح تحقيق و التحري فيما يتعلق بتضارب المصالح .
و بعد مرور وقت وجيز على حلول المفتشية العامة لوزارة الداخلية ، أفادت مصادر موثوقة بأن قرار العزل شمل اربعة أعضاء من المجلس الجماعي لسطات
.يتبع…
