شعيب خميس/ مشاهد بريس
تعيش مدينة سطات على وقع دينامية إدارية جديدة أثارت الكثير من الاهتمام داخل الأوساط المحلية، عقب إطلاق عامل الإقليم، محمد حبوها، بتنسيق مع هشام بومهراز، حركة تنقيلات واسعة في صفوف أعوان السلطة بمختلف الملحقات الإدارية التابعة لباشوية المدينة، في خطوة اعتبرها متابعون من أكبر الحركات الإدارية التي شهدتها سطات خلال السنوات الأخيرة.
الحركة، التي جاءت في ظرفية دقيقة تتسم بتزايد المطالب بضرورة تحديث الإدارة الترابية وتعزيز النجاعة في تدبير الشأن المحلي، أعادت النقاش حول أهمية تجديد النخب الإدارية وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحولات التنموية التي يعرفها الإقليم.
وبحسب متابعين للشأن المحلي، فإن هذه الحركية لا تندرج فقط ضمن التغييرات الروتينية المعتادة، بل تحمل مؤشرات واضحة على دخول سطات مرحلة جديدة عنوانها إعادة ترتيب البيت الداخلي للإدارة الترابية، وفق رؤية تقوم على القرب من المواطن، وتحسين جودة الخدمات، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يرى عدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن العام أن هذه الخطوة تعكس توجهاً نحو تكريس مفهوم سلطة القرب وإعادة الاعتبار للدور الحقيقي للإدارة الترابية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الملفات الاجتماعية والتنموية، وكذا الاستعداد للاستحقاقات المقبلة في أجواء تتطلب المزيد من الصرامة والحياد الإداري.
وفي خضم هذه التحركات، تتزايد داخل الأوساط المحلية والإدارية شائعات قوية حول إمكانية تعيين العامل محمد حبوها والياً على جهة العيون الساقية الحمراء أو والياً بمدينة العيون مع نهاية الشهر الجاري، وهي الأنباء التي، رغم عدم صدور أي تأكيد رسمي بشأنها إلى حدود الساعة، خلقت حالة من الترقب بالنظر إلى الحضور الإداري الذي بصم عليه الرجل منذ تعيينه على رأس عمالة سطات.
ويرى متابعون أن الاسم بات يحظى باهتمام متزايد داخل دوائر المتتبعين للشأن الإداري، خاصة بعد الدينامية التي عرفها الإقليم في عدد من الملفات المرتبطة بالبنيات التحتية، وتأهيل المجال الترابي، وإعادة هيكلة عدد من المصالح الإدارية، إلى جانب الحرص على تتبع مجموعة من الأوراش الميدانية بشكل مباشر.
وتبقى هذه الحركية، بكل ما رافقها من تفاعل واسع، مؤشراً على مرحلة جديدة تسعى من خلالها الإدارة الترابية بسطات إلى تكريس نموذج أكثر فعالية ونجاعة، يضع المواطن في صلب الأولويات، ويمنح للإدارة المحلية نفساً جديداً ينسجم مع التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة في مجال تحديث المرفق العمومي وتعزيز الحكامة الترابية.
