مشاهد بريس
في معطيات جديدة تخص قضية “الجنس مقابل النقط” التي يتابع بشأنها 5 أساتذة جامعيين.
في هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لمصادر اعلامية تفاصيل اعتقال الأستاذ “م.م” ومتابعته بتهمة هتك عرض طالبة والتحرش الجنسي.
وحسب المعطيات فإن “م.م”، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الأول، لم تبرز قضيته إلى الواجهة إلا بعد مباشرة التحقيق، إذ كان تركيز وسائل الإعلام منصبا حول الأستاذ “م.خ”، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، الذي تفجرت قضيته بعد تداول عدد من الرسائل الجنسية التي كانت تتم بينه وبين بعض الطالبات على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”.
وأثناء التحقيق مع الأستاذ “م.خ”، بدأ الحديث في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن “تورط” أساتذة آخرين في ملف الجنس مقابل النقط، ما دفع المحققين إلى توسيع البحث.
وأسفرت تحريات المحققين عن وضع اليد على شريط يتكون من 12 مقطعا، من دون صوت، يوثق لممارسة جنسية وصفتها نفس المصادربـ”الشاذة”، بين الأستاذ “م.م” وإحدى الطالبات داخل شقة في مدينة الدار البيضاء.
وحسب مصدر قريب من التحقيق فقد صرحت الطالبة المعنية بأنها سنة 2020، أثناء اجتيازها امتحانا كان يحرسه الأستاذ “م.م”، فوجئت بهذا الأخير يسحب منها بطاقة الطالب ويتهمها بالغش وبانتحال هوية أخرى، إلا أنها أدلت له ببطاقتها الوطنية لتأكيد عدم صحة مزاعمه، لكنه أصر على موقفه، مضيفة أنه بعد إنهائها الامتحان طلب منها مده برقم هاتفها المحمول، بمبرر أنه سيخبرها لاحقا بمآل هذه القضية.
وبعد انصرام أسبوع، ستتلقى “الضحية” اتصالا من “م.م” يطلب منها لقاءها في مدينة برشيد من أجل تسليمها بطاقة الطالب، لكنها فوجئت به يطلب منها امتطاء سيارته صوب مدينة الدار البيضاء، مشيرة إلى أنه طلب منها مرافقته لإحدى الشقق، لكنها رفضت وعادت أدراجها إلى مدينة برشيد.
وحسب تصريحات الطالبة فقد التقت في مساء اليوم الموالي بـ”م.م”، فاصطحبها إلى شقة بمدينة الدار البيضاء، بعد أن ساومها بممارسة الجنس معه مقابل إلغاء محضر الغش المحرر ضدها، وإعادة بطاقة الطالب إليها، كما وعدها بالتدخل لفائدتها في بحثها النهائي لنيل شهادة الإجازة، وهو الأمر الذي اضطرت معه للرضوخ مكرهة.
ويبدو من خلال تصريحات المعنية أن الأستاذ “م.م” لم يف بوعده بالتدخل لها من أجل الحصول على نقط جيدة، وهو ما أشعرها بالظلم، فباحت بالأمر لناشط طلابي ينحدر من مدينة خريبكة، أقنعها بإمكانية تسجيل خصمها في أوضاع جنسية شاذة حتى يتم الانتقام منه، كما مكنها من كاميرا صغيرة الحجم مثبتة بشكل غير مرئي في حقيبة يدوية، وهو ما قامت به، كما سلمت زميلها “الفيديو” المتضمن لمقاطع جنسية.
مقابل ذلك، نفى الناشط الطلابي المعني أن يكون تسلم من “الضحية” الشريط المذكور، لكنه أقر بإقناعها بتسجيله في أوضاع جنسية شاذة دون إظهار وجهها لقيام الدلائل الكافية من أجل مقاضاته.
من جهته، نفى المتهم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن يكون استغل “الضحية” جنسيا، لكنه أقر بالشريط المنسوب إليه، مؤكدا أن المعنية كانت تمارس معه الجنس بإرادتها، وأنها أخبرته بأنها حصلت على عمل في برشيد، ما يدحض قيام جريمة الاستغلال الجنسي.
