مصالح الدولة المغربية تتنصل من مسوولياتها عن تتبع ضحايا مشروع لم يحترم دفتر التحملات الدراركة ضواحي أكادير

2020-08-09T12:18:07+00:00
2020-08-09T12:18:09+00:00
جهويات
admin9 أغسطس 2020wait... مشاهدةآخر تحديث : منذ سنتين
مصالح الدولة المغربية تتنصل من مسوولياتها عن تتبع ضحايا مشروع لم يحترم دفتر التحملات الدراركة ضواحي أكادير

براهيم أعكري – مشاهد بريس من أكادير

كباقي مايقع بالمدن المغربية، لم تعلم السيدة وبناتها، أن مصالح ولاية سوس ماسة والمديرية الجهوية للصحة ومصالح النيابة العامة والدرك الملكي والسلطات المحلية وأعوانها ومنتخبي الجماعة الترابية الدراركة بإقليم أكادير إداوتنان، أن مصيرها هو الإهمال والتهميش والنسيان وعدم تلقي العناية المركزة من طرفهم، رغم أن التعليمات الملكية كانت وجيرة في هذا المجال.

IMG 20200809 WA0018 - مشاهد بريس

هذا، وتعود خلفيات الإهمال أن الضحية المهملة تعرضت لحادثة سير قبل عيد الأضحى، بعد أن كانت رفقة زوجها وأطفالها وسائق طريبورتور وزوجته قادمين من سوق الأغنام في إتجاه منزلهم الكائن باحد أحياء الدراركة، إلا أن مشروع حفر قنوات المياه العادمة حول حياة تلك الأسرة إلى كابوس عندما سقطوا في الحفر آلتي توجد بجانب الطريق الرئيسية بدون تواجد حاجز أمني يفيد أن خطر بجانب الطريق؛ مما خلف الحادث خسائر في الأرواح بحيث توفي زوج الضحية وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير وتلقو بعض الإسعافات الأولية وإرسالهم إلى منازلهم دون أن تلقى العناية المركزة.

IMG 20200809 WA0019 - مشاهد بريس

وفي حديث مع الزوجة الضحية أكدت “لجريدة مشاهد بريس”، أن الأطر الطبية قامت بالمتعين، لكن مع الأسف أكدو بأن هناك عمليات جراحية مستعجلة تنتظر الأطفال، وتم إرسالهم إلى منازلهم دون إجراء تلك العمليات كانهم لم يتعرضوا لأي حادثة سببها عدم تنفيد محتوى دفتر التحملات للمشروع من طرف مصالح الجماعة والسلطات المحلية الإقليمية.

وفي نفس السياق ذاته، طالبت السيدة المعنية والأطفال الذي فقدو معولهم الأب من ملك البلاد والوكيل العام بمحكمة الإستئناف بأكادير فتح تحقيق جذي ومحاسبة المساهمين في تشريد أطفالها والمتورطين بالسكوت على عدم مراقبة أشغال المشروع، كما تطالب من والي ولاية سوس ماسة بإعطاء أوامره لمسؤولي المستشفى الجهوي الحسن الثاني بإجراء كل مايتطلبه تتبع حالة صحة العائلة التي لم تلقى العناية المركزة بذالك المستشفى.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.