صورة من الأرشيف
فوزية مناصر/مشاهد بريس
مواطن ملولي يطالب وزير العدل بفتح تحقيق حول سرقة دراجته النارية داخل المحجز البلدي منذ 2018 في ضروف يشوبها الغموض، مما يثير العديد من التساؤلات…
مؤسسة دولة تتعرض للسرق دون تحريك ساكن فمن المسؤول عن ذلك؟؟؟
وأية جهة تأخد على عاتقها تعويض المواطن “عمر بكاري” القاطن بحي المزار بأيت ملول، الذي تم حجز دراجته النارية بتاريج 08 يونيو 2018 من قبل شرطة المدينة إثر مخالفة مرور، نقلت دراجته النارية للمحجز الجماعي.
لكن وبعد أن قام بأداء الغرامة المفروضة وتسوية وضعيته القانونية، اتجه “عمر” نحو المحجز البلدي لأخد دراجته النارية ليفاجأ بضياعها بعد البحث هنا وهناك دون جدوى.
ومنذ ذلك الحين والسيد “عمر” لم ييأس أو يفقد الأمل بل تشبت بحقه وقام بجميع الإجراءات القانونية لاسترجاع دراجته وأخد حقه المسلوب إيمانا منه بأنه بدولة الحق والقانون.
ماجعله يناشد وزير العدل والجهات الوصية بفتح تحقيق حول السرقة التي طالت دراجته النارية بالمحجز الجماعي في ظروف غامضة…..
