لحسن اوبحمان/مشاهد بريس
كشفت جائحة كورونا عن هشاشة الاقتصاد المغربي عامة – و منطقة سوس خاصة – و الذي زاد من حدة هذه الأزمة الاقتصادية الظروف المناخية التي تسير عكس كل التوقعات.
فالموارد الاقتصادية المحلية بشكل عام تعتمد على ثلاث ة موارد أساسية تتجلى في : الفلاحة و ، السياحة و عائدات العمال بالخارج .
و المدقق في هذه الموارد يستخلص بأنها تحكمها “احتمالات ” مما يجعل تحصيلها قاب قوسين أو أدنى.
فالفلاحة باعتبارها المورد الأول جهويا و النشاط الاقتصادي المعول عليه لتحقيق إقلاع اقتصادي وطنيا و إقليميا ، تحكمه احتمالية التساقطات المطرية مما يجعل المر دودية الفلاحة غير قابلة للقياس و خارجة عن الإرادة الذاتية لتحقيق مؤشرات التنمية الاقتصادية المبرمجة.فإلى جانب الفرشة المائية التي يكثر عليها الاستهلاك و الاستغلال الغير المعقلن من طرف مستأجري الضيعات الفلاحية من المستثمرين الأجانب ، إلى جانب ذلك ، توالت مواسم الجفاف مما يسبب ضعف نسبة المياه في السدود إلى درجة يدق لها ناقوس الخطر – سد عبد المؤمن نموذجا- و كذا جفاف المنابع الأخرى من عيون و أودية و التي تشكل صمام أمان لساكنة القرى و الضامن لاستقرارهم الاجتماعي و المعيشي.
فإذا كانت النتائج الاقتصادية بيد مؤثرات خارج القدرة الإنسانية فإنها يصعب تحقيقها و الاتكال عليها لانها لا تسمح ببناء سياسية اقتصادية انطلاقا من نتائج غير مضمونة التحقق.
بالإضافة إلى الفلاحة يشكل القطاع السياحي المورد الأساسي لميزانيات العديد من المدن المغربية – مراكش- و الجهوية – اكادير ، تزنيت ..- كما يمثل القطاع مصدر رزق شريحة مهمة من اليد العاملة و المحرك الاقتصادي لعدة قطاعات موازية .و قد أدت أزمة كورونا إلى شل القطاع و إفلاس العديد من الوحدات السياسية و انتقال المشتغلين بالقطاع من اليد العاملة النشيطة إلى صفوف المعطلين. و قد أدت السياسات المتبعة لتسيير القطاع من اغلاق للوحدات السياحية خلال أوقات الذروة و إغلاق المطارات في المناسبات الدولية و الوطنية الدينية منها و المحلية إلى تعميق جراحه و الزج به إلى نفق مسدود لا يعلم السبيل للخروج منه إلى بر الأمان .
ففي الحالة العادية تحكم الاحتمالية و التقدير في مرد ودية القطاع لان إيراداته و نسبة مساهمته في التنمية الاقتصادية مرهون بالوضعية الاقتصادية و الاجتماعية الدولية و حتى المستوى الأمني للمنطقة لذا لا يعتبر موردا قارا يحقق أرباحا محددة و يعطي ضمانات و أرقاما يستعان بها لوضع سياسية اقتصادية واضحة المعالم على المديين القريب و البعيد و لهذا نقول فالبلديات التي تعتمد إيراداتها على السياحة اقتصادها هش و سريع الانهيار و ما نقوله على البلديات ينطبق على البلدان بصفة عامة
أما المورد الثالث و هو عائدات العمال بالخارج فهو مرتبط بالحالة الاقتصادية و الاجتماعية لبلدان الاستقبال ، فأزمة كورونا أزمة عالمية تأثر بها بالدرجة الأولى البلدان التي تستقبل اكبر جالية مغربية ان على المستويين الأوروبي و الأمريكي فكما تأزمت تلك البلدان تأزمت معها الجالية مما سبب في نقصان إيراداتها حتى بثنا نشاهد انتقال العائدات عكسيا أي من المغرب إلى الخارج.
و كما رأينا فان هذا المورد يبقى مثل سابقيه هش لا يستحق أن يعول عليه لتحقيق نهضة اقتصادية يصل بها المغرب إلى تحقيق الريادة الفعلية في المنطقة إن لم نقل على المستوى الإفريقي .
ومن ثم لابد من البحث عن موارد اقتصادية قارة لا تتأثر بالظروف الاحتمالية أو مرتبطة بالسياسات الاقتصادية للغير كي نتمكن من قياس مؤشرات التنمية بعيدا لما هو متوقع .
