مشاهد بريس
في اطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي تجريها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع كافة الهيئات النقابية و الفاعلين الاجتماعيين ، عقد السيد وزير الصحة خالد ايت الطالب مرفوقا بمساعديه الاقربين: السيد عادل زنيبر مدير الموارد البشرية ومدير ديوان السيد الوزير السيد هشام راحيل.، اجتماعا مع ممثلي المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للصحة برأسة الكاتب العـــــــــــــــام للمنظمة الاخ علي لطفي مرفوقا بكل من الاخوة الدكتور محمد عريوة و ذ حبيب كروم وذ. احمد فاتحي وذ هشام البلغيثي وذلك يوم الجمعة 22 يوليوز 2022 الجاري ، تمحور الاجتماع حول مشروع قانون الاطار رقم 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ،الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ، ليكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتامين الاجباري الاساس عن المرض ، والذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري يوم الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليوز 2022 .
وقد قدم السيد وزير الصحة خلال هذا اللقاء مضامين مشروع قانون الإطار و اهم الدعامات الرئيسية له في أبعادها التشريعية و الاستراتيجية والهيكلية والبشرية والمجالية والتدبيرية والانسانية ، وسبل تصحيح الاختلالات والنواقص و العجز الذي ظلت تعاني منه المنظومة الصحية الوطنية و ما تقتضيه هذه الاوراش الإصلاحية من تعزيز وتقوية آليات التعاون والعمل المشترك بين وزارة الصحة والفرقاء الاجتماعيين ومختلف الفاعلين في الحقل الصحي الوطني سواء، بالقطاعين العام والخاص او المؤسسات الرسمية اوالجماعات الترابية اوالمجتمع المدني ، بتوسيع العرض الصحي في اطار خربطة صحية بهدف تقليص الفوارق المجالية ، فضلا عن تشجيع ودعم الاستثمار في الصحة لتحقيق السيادة الصحية و الأمن الصحي ، حيث قدم السيد الوزير، بالمناسبة، تصور الوزارة واستراتيجيتها على المدى القريب والمتوسط وبشكل مندمج ومتاوزي لتنزيل اوراش الاصلاحات بشراكة وتعاون مع مختلف الجهات والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين و كافة الفاعلين الصحيين بمختلف اصنافهم المهنية اطباء ممرضين تقنيين مهندسين اداريين وأعوان.
وفي السياق ذاته، تدخل اعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، وعبروا عن تتمينهم لهذا المشروع الوطني الهام ،و الذي يعتبر سابقة في تاريخ اصلاح المنظومة الصحية الوطنية في رؤيته واهدافه وقيمه ، كجزء لا يتجزء من المشروع المجتمعي الشامل للحماية الاجتماعية المتكاملة، يُشكل الانسان وامنه الصحي مرتكزها وهدفها الاسمى ، في اطار تحقيق العدالة الصحية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة .
كما اكدت المنظمة الديمقراطية للشغل خلال هذا اللقاء على ان نجاح عملية اصلاح المنظومة الصحية الوطنية رهين بتحفيز وتشجيع واشراك وانخراط الموارد البشرية ، الدعامة الأولى والرئيسية لاي اصلاح ، عبر تحسين الأجور وتعويضات كافة مهنيي الصحة، وباعادة النظر في منظومة التكوين والتكوين المستمر ، سواء بالنسبة للأطباء او الممرضين وتقنيي الصحة، او بالنسبة لاطر التدبير والتسيير ، باعتماذ نظام بيداغوجي علمي ملائم ومساير لتطورات علوم الطب والتمريض ، و علوم التدبير والحكامة ، وهو ما يتطلب ايضا الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية كل سنة واعادة النظر في مناهج التكوين والتدارب بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان و معاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية وربطهم بمحيطهم الجامعي والاستشفائي والوقائي، تحت اشراف وزارة الصحية كمشغل ،
كما سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل اهمية احداث هيئة عليا للصحة لرسم الخطط والرؤية الاستراتيجية في اطار ميثاق وطني للصحة وتضمن استمرارية السياسات الصحية وتطويرها وتقييمها و تكرس مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة .
