مشاهد بريس
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن النتائج المؤقتة لعملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية للانتخابات التشريعية، التي جرت أمس الأربعاء، أسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعداً.
وأوضح لفتيت، خلال ندوة صحفية عقدت ليلة الأربعاء-الخميس بمقر وزارة الداخلية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانياً بـ66 مقعداً، يليه حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، ثم حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعداً.
وجاء حزب الحركة الشعبية في المرتبة الموالية بـ29 مقعداً، متبوعاً بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، والتقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً. كما حصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد، فيما نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل منهما، مقابل مقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.
وبحسب وزير الداخلية، بلغت نسبة المشاركة الوطنية 38.08 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة، مقابل 50.86 في المائة سنة 2021 و42.27 في المائة سنة 2016، بمشاركة تقارب ستة ملايين ناخبة وناخب.
وسجل لفتيت ارتفاعاً ملحوظاً في نسب المشاركة بالأقاليم الجنوبية، حيث بلغت 77 في المائة بجهة العيون الساقية الحمراء، و53.48 في المائة بجهة كلميم واد نون، و61 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب.
وأكد وزير الداخلية أن عملية التصويت مرت، على المستوى الوطني، في ظروف عادية وجيدة، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على السير العام للعملية الانتخابية، مشيراً إلى تعبئة مختلف السلطات والمصالح المعنية والتزام أعضاء مكاتب التصويت وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين.
وفي سياق متصل، أوضح لفتيت أن الهيئة الناخبة الوطنية بلغت، بعد حصر اللوائح النهائية، نحو 15.8 مليون ناخبة وناخب، فيما تم إحداث 40,694 مكتباً للتصويت يؤطرها حوالي 3,931 مكتباً مركزياً.
كما أشار إلى مشاركة 28 حزباً سياسياً، بما فيها تحالف واحد بين حزبين، قدمت ما مجموعه 1,847 لائحة انتخابية تضم 7,277 ترشيحاً، بينما بلغ عدد الترشيحات النسوية 2,659 ترشيحاً، أي ما يقارب 37 في المائة من مجموع الترشيحات.
وأكد وزير الداخلية أن السلطات العمومية عملت على توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية اللازمة لإجراء الانتخابات، مع تفعيل آليات تتبع ومراقبة العملية الانتخابية والتعامل مع المخالفات والشكايات وفق المقتضيات القانونية.
وبخصوص الملاحظة الانتخابية، بلغ العدد الإجمالي للملاحظات والملاحظين 3,006، من بينهم 2,023 من جمعيات المجتمع المدني و783 تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى 200 ملاحظ أجنبي يمثلون منظمات وهيئات دولية وإقليمية.
واختتم وزير الداخلية كلمته بالتنويه بمختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، مؤكداً أن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، بينما تستمر المسؤولية المشتركة في خدمة الوطن والمواطنين وتعزيز عمل المؤسسات المنتخبة.
