يوسف طرزا
تعالت أصوات الجمعيات والفعاليات الحقوقية والمدنية، حتى جفّت حناجرها، وهي تنبّه إلى استمرار تواجد حافلات النقل أمام سوق الثلاثاء بإنزكان، في مشهد يشكل خرقاً سافراً للقوانين المنظمة للمحطات الطرقية واحترام شروط السلامة والتنظيم.
ورغم النداءات المتكررة والشكايات المتعددة، ما تزال هذه الوضعية قائمة، بما تسببه من فوضى واكتظاظ وإعاقة لحركة السير، في وقت تتوفر فيه المدينة على محطة طرقية يفترض أن تحتضن هذا النشاط وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وتزداد حدة الانتقادات في ظل ما يفرضه القانون من ضرورة تكثيف المراقبة وفرض احترام مقتضيات مدونة السير، ومنع الحافلات من إركاب وإنزال المسافرين أو شحن وتفريغ الأمتعة والبضائع والإرساليات في أماكن خارج المحطة الطرقية العمومية، باعتبار أن هذه الممارسات تشكل إخلالاً بالنظام العام وتضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المهنيين.
وأمام هذا الوضع، تتجدد التساؤلات حول الجهة التي تسمح باستمرار هذا الخرق، وحول أسباب غياب تدخل حازم يضع حداً لهذه الفوضى، ويضمن احترام القانون وإنصاف الساكنة ومستعملي الطريق، بدل ترك الأمر الواقع يفرض نفسه على حساب النظام والمصلحة العامة.
فهل تتحرك الجهات المختصة لتفعيل القانون ووضع حد لهذه التجاوزات، أم أن صرخات الحقوقيين ستظل تتردد دون آذان صاغية؟
