غير مصنف

شكوك السلطات المحلية حول شاحنتين للأسمنت يجعلها تقوم بتسليمها للأمن قصد إتمام البحث..

مشاهد بريس

على إثر قيام السلطة المحلية وأعوانها والقوات المساعدة بالملحقة الإدارية الثانية لايت ملول بحملة تمشيطية عثرت هاته الأخيرة رفقة رئيس الدائرة الحضرية بالنيابة على شاحنتين جانب الطريق الوطنية المؤدية لتزنيت على مستوى الحي الصناعي واحدة منها كانت محملة بالاسمنت مشكوك فيها قادمة من الأقاليم الصحراوية والثانية كانت تستعد في توزيع الكمية المحصل عليها من طرف صاحب الشاحنة الأولى للقيام بتوزيعه على الشركات ومقاولة البناء التي حصلت على صفقات مشاريع عمومية وخاصة وفور القبض على الشاحنتين متلبستين قامت السلطات المعنية باخبار عامل الإقليم ومصالح الأمن الوطني التي لم تلتحق في الوقت المحدد بعد وقت طويل مما يسجل مرة أخرى ملف مافيات الأسمنت المشكوك في قانونيته من الأقاليم الصحراوية في ظل الغياب الكلي للمراقبة بالطرق الوطنية ،علما ان السائق أكد للجهات المعنية بأنه لا علم له بما يجري في الكواليس الاسمنت ،وفي نفس السياق ذاته أكد بعض المسؤولين بأن السلطات طبقت القانون لكن من ستصله المسطرة سيقوم بالعكس حسب نفوذ صاحب الشاحنات المعنية والمتلبسة.

هذا وأكدت بعض المصادر أن بعد ساعات طويلة قامت إحدى الجهات القريبة من صاحب الشاحنتين بإحضار وثيقة مشكوك في صحتها مما يبين أن الجهات المعنية قادرة على فعل المستحيل لإنقاذ اصحاب المافيات من تطبيق القانون في حقهم واداع الشاحنات المتلبسة في المستودع وأداء غرامة مالية وتقديم ماتم ظبطه أمام أنظار وكلاء المحاكم الابتدائية أو الإستئناف لأن مثل هاته الحالات تعتبر جريمة تمس الاقتصاد الوطني بحيث لا يعقل بأن يتم شراء كمية كبيرة من الأسمنت بنفس الثمن الأصلي المعترف به وطنيا وبيعها في الأسواق الداخلية.

فهل ستنجح السلطات المحلية في تحقيق الهدف ام أن الأمر يتعلق بكعكة سيفوز بها الطرف الثاني وتبقى السلطات المحلية في قفص الإتهام. …

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق