أخبار جهوية

قرار لرئيس مجلس أكادير يخلق الجدل بين والي الجهة والمنتخبين .

مشاهد بريس

أثار قرار رئيس المجلس الترابي لأكادير؛ صالح المالوكي، بتفويض مهام التوقيع في عدد من القطاعات التي وصفت بـ”الحيوية”، لنائبه السابع؛ محمد بن فقيه، جدلاً قانونيا بين مكتب جماعة أكادير من جهة، ووالي جهة سوس ماسة من جهة أخرى، وبعض مستشاري المجلس الذين اعتبروا الأمر تنازل الرئيس عن مهامه للتفرغ للسفريات.

وفي الوقت الذي، إعتبرت المصالح الولائية قرار رئيس المجلس الترابي لأكادير؛ مخالفا للمقتضيات القانونية، خصوصا المادة 103 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، الذي قَيَّد صدور التفويض من رئيس المجلس بشرط إنحصاره على قطاع واحد، إعتبر المكتب المسير لجماعة أكادير القرار سليما من الناحية القانونية.

وأوضح رئيس المكتب المسير لجماعة أكادير، في رده على إرسالية المصالح الولائية، أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية ينص على نوعين من التفويض، أولهما تفويض التوقيع والإمضاء، ويتحقق عندما يفوض الرئيس أحد نوابه ومنحه إمكانية التوقيع معه وبالنيابة عنه في جميع المجالات باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف.

وهو ما تم نهجه في قرار رئيس جماعة أكادير؛ صالح المالوكي، بتفويض مهام التوقيع في عدد من القطاعات من بينها الشؤون الإقتصادية والشرطة الإدارية والقانونية وتدبير الممتلكات الجماعية والتعمير؛ لنائبه السابع.

من جهة أخرى، اعتبر المستشار المعارض عن فيدرالية اليسار الديموقراطي؛ آدم بوهدما، أن “رئيس مجلس أكادير أصبح مثل السائح بالمدينة؛ نظرا لغياباته المتكررة، ويحاول تدارك هذا الغياب بتفويض عدد كبير من الإختصاصات لنائبه”، مردفا “لا أقول أنه لا يجب أن يسافر، وإنما هذه التنقلات يجب أن تعود بالنفع على المدينة وأن يكون عددها معقولا”.

وحسب المصدر ذاته، منذ أن أصبح المالوكي رئيسا لمجلس أكادير، لم يُنشر من إجتماعاته بالخارج إلا لقاءً واحدا”، متسائلا “هل يخجل الرئيس من نشر صوره؟ أو ربما سفرياته لا تخدم مصلحة مدينة أكادير”، وفقا للمتحدث؛ الذي إعتبر أن “حزب “المصباح” أظهر إرتجالية كبيرة في التدبير ولم يعد فريقا لتنمية المدينة، خصوصا أن غياب روح القيادة يؤثر سلبا على المدينة والساكنة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق