مشاهد بريس
وزعت وزارة الداخلية على المصالح الإقليمية للإدارة الترابية استشارة صادرة عن قسم النزاعات بمديرية المؤسسات المحلية تنقذ قياد الهدم من ورطة المتابعة القضائية.
وحسب ذات الاستشارة، الموقعة من قبل الوكيل القضائي للجماعات الترابية، فإن رؤساء الجماعات يبقون أصحاب الصفة للدفاع عن الملك العام، في مواجهة احتلاله دون موجب حق، مع إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار أمر بالهدم.
وتبقى الجماعات الترابية هي صاحبة الاختصاص في تدبير أملاكها والمحافظة عليها حسب المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.
الداخلية نبهت إلى أنه في حالة ما إذا تم إحداث بنايات فوق الملك العام الجماعي دون ترخيص مسبق حسب المادة 28 من القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية فإن السلطة الإدارية المحلية يمكنها مساعدة الرئيس صاحب الصفقة والمصلحة الأصلية المعنية بالدفاع عن مصالح الجماعة، فيما يقتصر دور السلطة الإدارية المحلية على تحرير المحاضر في حق المخالفين وتوجيه أصله إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المتواجد بدائرتها الملك موضوع الاحتلال.
