مشاهد بربس
أسدلت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الستار على ملف الإتجار الدولي في المخدرات الذي يتابع في نائب وكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة و18 دركيا، ينتمون إلى سرايا ومراكز ترابية وبحرية بالشمال والناظور مصنفين ضمن رتب محترمة، إلى جانب ثلاثة بارونات كبار، بينهم جزائري، كشفت التحريات أنه العقل المدبر لهذه الشبكة، التي نجحت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية في تفكيكها، قبل سنة، بكل من الناظور والقصير الصغير والدار البيضاء.
ووزعت المحكمة ما يفوق 100 سنة على المتهمين، حيث قضت في حق خمسة منهم بالسجن سبع سنوات نافذة وغرامة 200000 درهم، كما قضت بأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة 50000 درهم في حق خمسة آخرين.
وقضت المحكمة ذاتها بالحكم على نائب وكيل الملك المتورط في الملف بالسجن خمس سنوات وغرامة 100000 درهم.
بينما قضت بسجن المتهم الحادي عشر بالسجن تسع سنوات نافذة وغرامة 800000 درهم و سنتين نافذة وغرامة 1000 درهم في حق ثلاثة آخرين.
فيما حكم على المتهم الخامس عشر بعشر سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها مليون درهم، ومتهمان آخران ثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة 30000 درهم، بينما كان نصيب مدان آخر ست سنوات سجنا نافذة مع غرامة 200000 درهم، فيما حكمت على آخر المتهمين بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة 100000 درهم .
وكانت القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أحالت، 22 متهما في هذا الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، ويتعلق الأمر بقاض سابق كان يشغل مهمة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، و18 دركيا ينتمون إلى سرايا ومراكز ترابية وبحرية بالشمال والناظور مصنفين ضمن رتب محترمة، إلى جانب ثلاثة بارونات كبار، بينهم جزائري، كشفت التحريات أنه العقل المدبر لهذه الشبكة، التي نجحت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية في تفكيكها، قبل سنة، بكل من الناظور والقصير الصغير والدار البيضاء.
وكانت أطوار المحاكمة العلنية، قد حسمت الكثير من المعطيات المرتبطة بها، من خلال المواجهات المباشرة والحارقة، بين الدركيين والموظفين والبارونات المتابعين في هدا الملف المثير بتهم ثقيلة للغاية، تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات والارتشاء والمشاركة.
تجدر الإشارة، إلى أن نائب وكيل الملك السابق بخنيفرة كان قد حاول الفرار مباشرة بعد استصدار أمر اعتقاله، وجرى إيقافه بالرباط بعد ساعات قليلة من هروبه، بعد أن تفجرت فضيحة تورطه ضمن شبكة مخدرات، بناء على تحريات أنجزتها الفرقة الوطنية الدرك حول حجز أطنان من المخدرات بالقصر الصغير، أسفرت عن اعتقال 13 دركيا ينتمون جميعهم إلى مركز الدرك بالميناء العسكري بالموقع نفسه، قبل أن تكشف الأبحاث ذاتها عن امتدادات لهذه القضية بالناظور، حيث جرى اعتقال بارون يتحدر من منطقة خنيفرة، ويقطن بالناظور رفقة خمسة دركيين، بينهم مسؤول تم اعتقاله من داخل مدرسة التكوين بابن جرير. لينهي رجال حرمة مسلسل الاعتقالات في هذا الملف الخطير، بإيقاف بارون جزائري رفقة عشيقته بإحدى الشقق بالقنيطرة، تبين لاحقا أنه متزعم شبكة الناظور التي ورطت نائب وكيل الملك بخنيفرة، والذي كان يستعد للإنتقال إلى تطوان للعمل بها، تبعا لنتائج الحركة الانتقالية للقضاة.
وبخصوص البارون الجزائري المزداد سنة 1983 كان قد دخل التراب الوطني منذ خمس سنوات، واستقر بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تطيح به عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك، وهو بين أحضان عشيقته بإحدى الشقق الشاطئية بالقنيطرة، حيث تمت إحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، قبل إيداعه سجن العرجات، وإخضاعه للتحقيقات التفصيلية، من أجل تحديد علاقته بمسؤولي الدرك بالناظور ونائب وكيل الملك بخنيفرة، إضافة إلى ارتباطاته بملف القصر الصغير الذي أطاح ب “بريكاد” بكاملها تتكون من “أجودان” رئيس مركز و12 من مساعديه، بينهم دركيان من مواليد سنة 2000 عثر في حساباتهما على أكثر من مليار سنتيم.
