مشاهد بريس
اضطرت مجموعة من الأسر المغربية إلى قضاء عطلة الصيف بعدد من المدن الأوروبية، خاصة بإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف في الحواضر الشمالية والجنوبية للمملكة.
وتشهد هذه الفترة السنوية زيادات مطردة في أسعار كراء الوحدات المنزلية وما يرافقها من ارتفاع في أثمان الوجبات الغذائية والخدمات السياحية، خاصة بالمدن الشمالية التي تعرف توافدا لافتا للمغاربة.
وفسر مهنيو القطاع هذه الزيادات بالاشتغال الموسمي للفاعلين في السياحة خلال عطلة الصيف، لا سيما ما يتعلق بكراء المنازل بخلاف الوحدات الفندقية التي تتوفر على أسعار سنوية متعارف عليها.
ومع ذلك، ندد عدد من المغاربة بالتعريفات الصيفية المعتمدة في هذه المدن خلال الصيف، مؤكدين أن “الحكومة تروج فقط للسياحة الخارجية؛ فيما لا تشجع السياحة الداخلية التي تعاني من تداعيات غلاء الأسعار”.
محمد بامنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، قال إن “النقل السياحي يعاني من الركود الاقتصادي رغم الدينامية الحالية التي استفاد منها أرباب الفنادق فقط”، مشيرا إلى أن “85 في المائة من القطاع يشكو الركود التام”.
وأضاف بامنصور، أن “الغلاء الحاصل في السياحة الداخلية مسألة طبيعية؛ لأن الحكومة تشجع فقط السياحة الخارجية لمغاربة العالم والسياح الأجانب في فصل الصيف”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “موجة ارتفاع الأسعار تهم، بالأساس، كراء المنازل خلال شهري يوليوز وغشت؛ لأن أصحابها يشتغلون فقط خلال العطلة الصيفية، ما يدفعهم إلى رفع الأسعار بشكل قياسي بخلاف الفنادق”.
وأشار المهني إلى “غياب ثقافة السفر أيضا لدى مغاربة الداخل الذين يتوجهون إلى مناطق مشتركة في الصيف”، داعيا إلى “إنشاء وكالة سياحية وطنية للاعتناء بالسياحة الداخلية؛ وهو ما من شأنه القضاء على السماسرة من خلال تنظيم أسفار جماعية في الصيف”.
الزبير بوحوت، خبير في المجال السياحي، أفاد بأن “البنية الفندقية ضعيفة بالمغرب؛ الأمر الذي يؤدي إلى غلبة الطلب على العرض السياحي الصغير.
ومن ثمّ، يرتفع السعر بشكل مباشر، خاصة ما قدوم مغاربة العالم والسياح الأجانب”.
وذكر بوحوت، بأن “المقاولات السياحية تهدف إلى تحقيق الربح، وهو أمر مفهوم ومنطقي للغاية، فلا يمكن للوحدة الفندقية أو مكتري المنزل أن يعطي الأولوية للسائح الداخلي على حساب السائح الخارجي”.
وأكد الخبير في المجال السياحي أن “الأولوية تكون لمن يدفع أكثر؛ لأن الهاجس هو الربح في فصل الصيف، وهو أمر طبيعي لأن السائح الأجنبي تكون قدرته الشرائية مرتفعة”، وزاد بأن “غياب دعم الدولة للسياحة الداخلية يعمق هذه الأزمة التي تتكرر كل سنة”.
وأردف بوحوت بأن “مؤسسات القطاع الخاص لا تشجع كذلك على السياحة الداخلية، حيث يفترض أن تمنح الأجراء منحة العطلة”، ليخلص إلى أن “غياب هذه الميكانزمات التحفيزية من طرف الدولة وكذا القطاعين العام والخاص يجعل المواطن يعيش معاناة حقيقية مع السفر”.
