بدر بوتميت/مشاهد بريس
تفاجأت ساكنة أيت ملول بإقدام المجلس الجماعي للأيت ملول على ادراج نقطة تعويض شركة خاصة بما قيمته 37 مليون سنتيم نتيجة طلب تقدمت به هذه الأخيرة تدعي من خلاله انها تضررت من تداعيات جائحة كورونا،الغريب في الأمر ان السيد الرئيس لم يصدر اي قرار يقضي بإغلاق سوق الطماطم خلال فترة الحجر الصحي ويدفع بأغلبيته للموافقة على هذا القرار، حيث أن العديد من المهنيين المشتغلين داخل سوق الخضر و الفواكه أكدوا ان السوق لم يعرف اي فترة ركوض ،بل عرف رواجا كبيرا خلال هذه الفترة معللين ذالك بكون هده الشركة كانت قبل الجائحة تتلقى مبلغ 0.50 درهم عن كل صندوق و في هذه الفترة انتقل الواجب اداؤه عن كل صندوق الى 0.75 درهم مما يؤكد ان المداخيل العادية عرفت ارتفاعا كبيرا خلال جائحة كورونا حيث عرفت هذه النقطة عدة نقاشات بين مختلف مكونات المجلس حيث ان الرئيس يدفع بفريقه الى الموافقة على تعويض هذه الشركة،غير ان المعارضة ترى ان الأمر يعتبر هدية من المال العام لشركة خاصة لا غير ،وان الأمر غير قانوني ،و دفعت بالمجلس الى حل المشكل بطرق و دية بعيدا عن نسف ميزانية الجماعة،الأمر الدي ادى بالمجلس الى تآجيل البث في هذه النقطة الى يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير.
ترى،هل ستتجه أغلبية المجلس الى منح مبلغ 37 مليون سنتيم الى هذه الشركة رغم ان السوق حقق رواجا كبيرا خلال هذه الفترة؟
هذا ما سنعرفه خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير المنعقدة يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 بحي الأمل -أيت ملول.
