عيسی هبولة-للاميمونة
قالت المواطنة “رشيدة بيلاط” البالغة من العمر 44 سنة، والقاطنة بجماعة للاميمونة إقليم القنيطرة، أنها تعرضت للنصب والاحتيال من قبل أختها “مليكة بيلاط” القاطنة بدوار اولاد جلال بنفس الجماعة.
وأوضحت “رشيدة”، أنها تعرضت لحادثة سير سنة 1983، مخلفة مرضا نفسانيا حادا، الأمر الذي دفع بها إلى استعمال أدوية مختلفة خاصة ك( لروكسيل، هالدول، لاركاكنيل،رانوزيب، نوزينان وأرطان)، وذلك من وصف دكاترة نفسانيين بمستشفى مولاي الحسن بمدينة القنيطرة.
وأضافت رشيدة، أنها عندما بلغت سن ال20 حصلت على مبلغ مادي كتعويض عن الحادث مما سهل في اقتناء منزل مساحتة 60 متر مربع مكون من طابقين بجماعة للاميمونة.
وأشارت “رشيدة” وهي غير متزوجة، أن حالتها النفسية الحادة والمزمنة لا تسمح لها بالزواج، حيث تشتد حدتها عند انتهاء الأدوية لدرجة فقدان الوعي وإزالة الملابس، وأفعال خارجة الإرادة، والشواهد الطبية تثبت ذلك.
وفي خضم هذه الظروف وتراكمها، وبعد وفاة أمها التي كانت تقطن معها حرصا عليها من تداعيات المرض تؤكد “رشيدة”، أنها تعرضت للنصب والاحتيال من قبل اختها مليكة حيث قامت بطردها من منزلها الذكور ورميها للشارع متحججة بعقد بيع عن طريق المحامي بملغ مالي قدره 50 ألف درهم.
واعتبرت “رشيدة”هذا العقد مفبركا ولا علاقة لها به، مبرزة أنه لا يمكن لعاقل أن يبيع منزلا مكونا من طابقين ومٶثتا بملغ قدرة 50 ألف درهم اعتبارا لموقعه القريب من ساحة النزالة.
هذا وقد أعلنت المواطنة “رشيدة بيلاط” المتواجدة حاليا بمنزل أخيها، أن فقذان منزلها الذي كانت تتدبر من خلال كراء جزء منه مصاريف الدواء المذكور، يعني دفع مواطنة إلی التشرد عارية بدون ملابس، مع ترك مواعيد العلاج مشيرة إلی أن الموعد القادم سيكون يوم 28 أبريل 2021.
وأفاد أخ “الضحية” السيد “حسن بيلاط” في حوار أجراه مع “مشاهد بريس”، أن وضعه المادي لا يطيق تحمل مصاريف الأدوية التي تتناولها “رشيدة”، كونها باهضة الثمن، معربا عن أمله في ايصال صوت ووضع أخته إلی السلطات العليا بالبلاد.
ودعت “رشيدة بيلاط” من خلال “مشاهد بريس”، المنظمات والهيٸات والجمعيات الحقوق إلی تبني قضيتها من أجل استرجاع منزلها وإنقاذها من التشرد، كما ناشدت جلالة الملك محمد السادس نصره الله ووزير العدل للتدخل العاجل لحمايتها والانتصار لها.
والجدير بالذكر، أن المنزل المذكور أصبح ملاذا للذعارة وشرب الكحول والشيشة، الأمر الذي أزعج الجيران ودفع بهم إلی تقديم شكايات لذی السلطات المعنية حسب تعبير أخ الضحية.
