مشاهد بريس
ابراهيم مودني مستثمر فلاحي بدأ مسيرته بإنشاء شركة بكل ثقة وتفان ،فكان بداية تجربته تسير نحو الأفضل ، إلا أن القدر شاء أن تتحول حياته إلى جحيم بسبب تفشي فيروس كورونا ، حيت حوصر لمدة أربعة أشهر بالديار الفرنسية بعيدا عن مشروعه وأسرته ,
منذ سنة كان ابراهيم يقود مشروعه الفلاحي في ظروف جيدة ، اشترى سيارة بمبلغ 490 000 ,00 درم دفع منها 40 000,00 درهم كتسبيق والباقي عبارة عن أقساط شهرية بمبلع 9000,00 درهم وكانت الأمور تسير نحو الأفضل ، فقرر في شهر مارس الماضي السفر إلى فرنسا في زيارة سياحية مجتها ثلاثة أيام ، لكن شاءت الأقدار أن تتحوبل ثلاث أيام إلى أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا وبسببه تم إغلاق الحدود بين الدولتين هذه المدة قضاها بالديار الفرنسية رغم أنفه تكبد مصاريفها بعيدا عن عمله ومشروعه الفلاحي .
أربعة أشهر كانت كافية لتؤثر على مشروعه الفلاحي ، تراكمت عليه الديون والقروض البنكية ، فكان مضطرا لبيع سيارته ، عند شروعه في بيع السيارة تعرض للنصب
حاول إبراهيم البحث عن حل لسداد كمبيالة البنك فلم يجد سوى صديقه الذي دله عن مساعد مفترض سيخرجه من محنته، دله عن مسير شركة فاتفقا معا بأن يتبادلا السيارات فيما بينهما، إلى جانب مبلغ مالي إضافي يتسلمه إبراهيم ليخفف من وقع كورونا، كما كتب للمشتري وكالة تخول له قيادة سيارته وتسوية ديونها لدى شركة القروض، فيتسلم منها بعد ذلك شهادة رفع اليد.
مرت شهران على الواقعة لتفاجئ إبراهيم بشركة القروض تراسله مطالبة بسداد ديونها فخيرته بين تسوية الوضعية أو حجز السيارة، هاتف إبراهيم مقتني سيارته فلم يعد يرد عليه، وقامت الشركة برفع دعوى ضده بدعوى أنه قام بتزوير شهادة رفع اليد لصديقه وقد تبين أن المتهم مقتني سيارته قام بالتدليس والنصب وأنه قام باستصدار شهادة مزورة لرفع اليد على السيارة، وأرفقها ضمن ملف للحصول على البطاقة الرمادية لدى مصالح تسجيل السيارات بأكادير.
عند سماعه حكما ابتدائيا مخالفا للمسار القضائي لهذه النازلة. دخلت القضية إلى القضاء، فتوبع المتهم بالنصب من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال، وأحالته على قاضي التحقيق الذي تابع قضيته خلال شهور في حالة اعتقال، سيما وان كل القرائن سارت ضده فالشركة تؤكد أن شهادة رفع اليد التي حاول من خلالها المعتقل استخراج الورقة الرمادية مزورة، وموظف البلدية أكد أنه صحح إمضاء الطرفين بخصوص عقد بيع السيارتين بين الطرفين، إلى جانب شهادة تخول لمشتري السيارة المرهونة الحصول على شهادة رفع اليد لدى شركة القروض، الموظف بقسم تصحيح الإمضاء ببلدية أكادير نفى أن يكون المشتكى سلم للمشتكى به شهادة رفع اليد.
مدير شركة السلفات والقروض بدوره أفاد للدرك الملكي بشكل رسمي بزورية وثيقة رفع اليد عن السيارة، وأنها لم تصدر عن شركته، كما أن أسماء مستخدمي الشركة الواردة أسماءهم في الوثيقة غادروا الشركة مند سنة ، أي قبل تاريخ تحرير تلك الشهادة، وقد قامت الشركة بالتعرض وأقرت بزورية شهادة رفع اليد.
رغم كل هذه القرائن مجتمعة كون رئيس الهيئة القضائية ابتدائيا بأن المتهم بريء الشيء الذي شكل صدمة لهذا المقاول الشاب ولم تستسغ النيابة العامة بمنطوق الحكم، فقررت استئناف هذه القضية.
