مشاهد بريس
حمل مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، إجراءات جديدة، ستسعى من خلالها السلطات، للحد من ارتفاع الكبير لعدد سجناء الاعتقال الاحتياطي في المغرب، وفي مقدمتها إقرار المراقبة الإلكترونية كبديل عن هذا النوع من الاعتقال.
وحسب التعديلات الجديدة للمسطرة الجنائية المزمع المصادقة عليها قريبا، ستتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق.
ويسمح الإجراء الجديد، بوضع الشخص الحدث تحت هذا التدبير شريطة موافقة وليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته.
وبخصوص المواصفات التقنية لهذا القيد الإلكتروني، فإنه سيتم الكشف عنها في نص تنظيمي سيصدر فيما بعد، وسيعهد لضباط الشرطة القضائية بوضع هذا القيد على جسد المتهم وتتبعه، كما يمكنهم الاستعانة في هذه العملية بذوي الاختصاص.
كما تسمح التعديلات المرتقبة، لقاضي التحقيق أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته.
وتعرف مسودة المشروع الاعتقال الاحتياطي بأنه تدبير استثنائي لا يلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية إلا إذا تعذر تطبيق بديل آخر عنه، كما يجب أن يكون كتابيا ويبين فيه القاضي الأسباب المبررة له.
كما حصرت مسودة المشروع، اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بتوفر عدد من الشروط، من أبرزها الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، ووضع حد للجريمة أو منع تكرارها، والحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالمها، والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا.
أما مدة الاعتقال الاحتياطي فحددها مشروع المسطرة الجنائية فى شهر واحد بالنسبة للجنح، لكن إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمراره جاز لقاضي التحقيق تمديده بمقتضى أمر قضائي معلل يبين فيه الأسباب المبررة للتمديد، على ألا تتعدى حدود التمديدات مرتين وللمدة نفسها.
وتشير الإجراءات المرتقبة، أن أمد الاعتقال الاحتياطي لا يتعدى شهرين في الجنايات، إلا أنه يمكن تمديده لثلاث مرات بدل خمس مرات المعمول بها حاليا، والتي تم الإبقاء عليها فقط في جرائم الإرهاب والمس بسلامة الدولة وجرائم الاتجار بالبشر.
