مشاهد بريس_إبراهيم بنطالب
في إطار تعزيز دور المجتمع المدني في تتبع الشأن العام المحلي والدفاع عن حقوق المواطنين، احتضنت مدينة القصر الكبير مائدة مستديرة خُصصت لتدارس وضعية خدمات الشركة الجهوية متعددة الخدمات (SRM)، وذلك بمبادرة من التكتل الجمعوي لتتبع الشأن العام المحلي، بشراكة مع الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد السيد نور الدين احمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، ورئيس التكتل الجمعوي لتتبع الشأن العام المحلي بمدينة القصر الكبير، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من المسؤولية المدنية والحقوقية للمجتمع المدني، باعتباره شريكاً أساسياً في تتبع السياسات العمومية وتقييم أداء المرافق العمومية، وفقاً لمقتضيات الدستور المغربي.
وشدد المتحدث على أن عدداً من التساؤلات والملاحظات التي تطرحها ساكنة المدينة بشأن تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل تستدعي توضيحات تقنية وقانونية، إلى جانب ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات وضمان استمراريتها وفق مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والإنصاف المجالي.
وأضاف أن أداء المواطنين لمستحقات هذه الخدمات يقابله حق مشروع في الاستفادة من خدمات ذات جودة، مؤكداً أن ساكنة القصر الكبير ونواحيه تستحق الاستفادة من نفس معايير الجودة المعتمدة وطنياً، وأن النقد المسؤول والرقابة المدنية يشكلان آليتين أساسيتين لتصحيح الاختلالات وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وفي هذا السياق، دعا التكتل الجمعوي مختلف الأطراف المتدخلة والجهات المعنية إلى التفاعل الجدي مع شكايات المواطنين، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلاً عن تكريس مبادئ الشفافية والعدالة المجالية والقرب من المرتفقين.
وفي ختام هذا اللقاء، وجه التكتل الجمعوي نداءً إلى السيدة المديرة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات، من أجل التدخل العاجل قصد تعيين مندوب لوكالات القصر الكبير وخاصة انها تسهر على خدمة ثمان جماعات قروية وجماعة حضرية .
وكدا بالوقوف على مختلف الإشكالات والملاحظات المرتبطة بتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة القصر الكبير ونواحيه، والعمل على فتح قنوات التواصل والإنصات لمطالب الساكنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات المطروحة.
كما يناشدها إيلاء المدينة العناية اللازمة، بما يضمن كرامة المواطنين وحقهم في خدمات عمومية ذات جودة، بعيداً عن الوعود، وبما يترجم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
فخدمة المواطن مسؤولية، وجودة المرفق العمومي حق وليس امتيازاً.
