شعيب خميس/ مشاهد بريس
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن اتخاذ قرار وصفه بـ”الحاسم” في حق عضوين بارزين داخل التنظيم النقابي، وذلك عقب اجتماع عقد يوم السبت 27 يونيو 2026 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، خصص لدراسة ما اعتبره المكتب “تجاوزات تنظيمية” مست عدداً من أعضاء الهياكل النقابية.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع جاء في إطار ترسيخ مبادئ الوضوح والشفافية والحفاظ على وحدة التنظيم النقابي، حيث تمت مناقشة مختلف المعطيات المرتبطة بالقضية، قبل أن يقرر المكتب الوطني تفعيل الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون الأساسي للنقابة.
واتهم البلاغ المعنيين باستغلال الصفة النقابية لخدمة أغراض شخصية، والطعن في شرعية الأجهزة الوطنية، ونشر ما وصفه بـ”المغالطات والتدليس”، إلى جانب محاولة خلق تيار مواز داخل النقابة والترويج لمؤتمر استثنائي خارج الضوابط التنظيمية والقانونية، وهو ما اعتبرته النقابة سلوكاً ألحق ضرراً بوحدة الصف النقابي ومصداقية التنظيم.
وبناءً على ذلك، أعلن المكتب الوطني طرد كل من أحمد أبرباش من جميع الهياكل التنظيمية للنقابة محلياً وجهوياً، مع سحب صفته النقابية ومنعه من تمثيل النقابة أو التحدث باسمها أو استعمال شعاراتها ورموزها، مع الاحتفاظ بحق اللجوء إلى المساطر القضائية.
كما شمل القرار طرد محمد الأزهري من مختلف الهياكل التنظيمية والتقريرية للنقابة على المستويات الوطني والجهوي والمحلي، مع سحب صفته النقابية وجميع الامتيازات المرتبطة بها، ومنعه من تمثيل النقابة أو استعمال اسمها ورموزها، مع التأكيد على إمكانية متابعته قانونياً وفق ما يقتضيه القانون.
ويعكس هذا البلاغ، بحسب مضمونه، توجهاً نحو تشديد الانضباط الداخلي داخل النقابة الوطنية لموظفي العدل، في خطوة تهدف إلى صون وحدة التنظيم وترسيخ احترام القوانين المؤطرة للعمل النقابي، وسط ترقب لردود فعل المعنيين بالقرار وتداعياته على المشهد النقابي داخل قطاع العدل.
