يوسف طرزا
مع حلول فصل الصيف وارتفاع وتيرة الحركة بالمدن والشواطئ والفضاءات العمومية، تعود إلى الواجهة ظاهرة باتت تؤرق المواطنين وتسيء إلى صورة الفضاء العام، ويتعلق الأمر بأشخاص يرتدون سترات صفراء وينصبون أنفسهم حراساً للسيارات دون أي سند قانوني، فارضين إتاوات على أصحاب المركبات تحت غطاء “الحراسة”.
هذه الفئة التي تتكاثر بشكل لافت خلال موسم الاصطياف، حولت الشوارع والأرصفة والساحات العمومية إلى مصدر للاغتناء غير المشروع، حيث يجد المواطن نفسه مجبراً على أداء مبالغ مالية مبالغ فيها، ليس مقابل خدمة حقيقية، بل تفادياً للمشاكل أو خوفاً من تعرض سيارته لأي ضرر. والأسوأ من ذلك أن بعض هؤلاء لا يترددون في التعامل بأسلوب الترهيب والتهديد غير المباشر مع كل من يرفض الانصياع لمطالبهم.
وإذا كانت الجماعات الترابية مطالبة بتنظيم مواقف السيارات وفق دفاتر تحملات واضحة وعقود قانونية، فإن استمرار انتشار “أصحاب الجيليات الصفراء” يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهات التي تسمح بهذا الوضع، وحول مدى قيام السلطات المختصة بأدوارها في حماية المواطنين من هذا الابتزاز المقنع.
فالشارع العام ليس ملكاً خاصاً لأحد، ومواقف السيارات ليست غنيمة موسمية توزع على من يفرض نفسه بالقوة أو بالأمر الواقع. ومن غير المقبول أن يتحول المواطن، الذي يؤدي الضرائب والرسوم، إلى ضحية لجبايات عشوائية لا تستند إلى أي أساس قانوني.
إن محاربة هذه الظاهرة لم تعد ترفاً، بل أصبحت ضرورة ملحة لاستعادة هيبة القانون وحماية حقوق المواطنين، ووضع حد لفوضى تستغل الفضاء العام لتحقيق مكاسب غير مشروعة، في مشهد يتكرر كل صيف وكأن الأمر أصبح واقعاً مفروضاً لا يجرؤ أحد على وضع حد له.
