زينب الفاضلي/مشاهد بريس
الرئيس السابق لجمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، يتهم عمدة الرباط، أسماء أغلالو، بتجاوز القانون وانتهاك الدستور.
ويأتي هذا الاتهام بعد محاولتها إعادة تنظيم وقوف السيارات في المدينة بتعيين أعوان الشرطة الإدارية لعقل سيارات المواطنين بوضع ما يسمى بـ”الصابو”، والذي يتطلب دفع رسوم لإزالة السدود.
وأشار الغلوسي في تدوينتة عبر منصة الفيسبوك إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط قد اعتبرت أنه يحق لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال تنظيم حركة السير في الطرق العمومية.
ولكن المشرع قد حصر مجال هذه الاختصاصات في الأمر والمنع والإذن، ولم يخول رئيس المجلس الجماعي صلاحية تثبيت المركبات وعقلها مادام أن وجودها لا يشكل أية عرقلة للسير
وبمعنى آخر، فإن الحكم يقر بأن رئيس المجلس الجماعي له الحق في اتخاذ قرارات تنظيمية لضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع المعوقات عن الطريق، ولكن لا يحق له تثبيت المركبات وعقلها إلا إذا كان وجودها يشكل عرقلة للسير. وهذا يعني أنه يجب على الرئيس الجماعي الالتزام بالحدود المفروضة عليه والتي حددها المشرع في هذا الصدد
ويؤكد الغلوسي أن القضاء رفض هذا الإجراء، وأن إجبار المواطنين على دفع رسوم غير مشروعة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. ويطالب بالتدخل القضائي لمتابعة المتورطين في هذه الواقعة.
