يوســـف طــــرزا
في خطوة تستحق التنويه والتقدير، شهدت مدينة الدشيرة الجهادية، اليوم الأربعاء، حملة ميدانية واسعة لمراقبة المحلات التجارية والمطاعم، أشرفت عليها لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطة المحلية رئيس الدائرة الحضرية قائد المقاطعة الأولى قائد المقاطعة الثانية والشرطة الإدارية، في إطار الجهود الرامية إلى الوقوف على مدى احترام القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة التجارية، وتعزيز شروط النظافة والسلامة الصحية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق المطالب المتزايدة بضرورة تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش، خاصة بالمطاعم ومحلات بيع الدجاج والسناكات، بالنظر إلى العدد الكبير من المحلات التي تقدم المواد الغذائية للمواطنين، وما يفرضه ذلك من يقظة مستمرة لحماية صحة المستهلك وضمان جودة المنتجات المعروضة للبيع.
إنها حملة في المستوى العالي، ورسالة واضحة مفادها أن المراقبة الميدانية الجادة ضرورة لا غنى عنها لضبط الأنشطة التجارية والتصدي لكل إخلال محتمل بالقوانين.
والأهم من هذه المبادرة هو أن تتحول إلى ممارسة منتظمة تشمل مختلف أحياء المدينة، دون استثناء، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق التي تعرف كثافة في الأنشطة التجارية والمطاعم، ومن بينها محيط تالمارشيت.
فالدشيرة الجهادية تحتاج إلى مثل هذه التحركات الميدانية التي تعيد الاعتبار لسلطة القانون، وتكرس مبدأ المساواة بين التجار، وتحمي المهنيين الملتزمين من المنافسة غير المشروعة، وتضع صحة المواطنين في صلب الأولويات.
كما أن التنسيق بين السلطة المحلية والشرطة الإدارية يعكس أهمية العمل المشترك في معالجة الاختلالات المحتملة، شريطة أن تقترن عمليات المراقبة بالاستمرارية والتتبع، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من تثبت مخالفته للضوابط المعمول بها.
تحية تقدير لكل الجهات التي ساهمت في هذه الحملة، ومطلبنا أن تستمر هذه المبادرات بالجدية نفسها، حتى تشمل جميع المحلات التجارية والمطاعم والسناكات، وأن تصبح المراقبة ثقافة يومية لا مجرد حملة عابرة.
فالمواطن الدشيري يستحق محلات تحترم شروط النظافة، ومطاعم تلتزم بمعايير السلامة الصحية، وخدمات تجارية تضمن له حقه في غذاء سليم.
الدشيرة الجهادية تحتاج إلى الحزم في تطبيق القانون، وإلى عمل ميداني مسؤول يترجم الشعارات إلى نتائج ملموسة.
صحة المواطن أمانة، وحماية المستهلك مسؤولية مشتركة، وكل مبادرة جادة في هذا الاتجاه تستحق الدعم والتشجيع.
