يوســف طـــرزا
في خطوة تروم تسليط الضوء على مدى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وجهت جمعية إصرار للأشخاص في وضعية إعاقة باشتوكة آيت باها مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي لبيوكرى، بتاريخ 17 نونبر 2026، تطلب من خلالها الحصول على معلومات وتوضيحات بشأن دور هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في الدفاع عن حقوق هذه الفئة على مستوى الجماعة.
واستندت الجمعية في مراسلتها إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مطالبة بالكشف عن طبيعة الأدوار التي اضطلعت بها الهيئة في ما يرتبط بقضايا الإعاقة، ومدى حضورها في النقاش العمومي المتعلق بتأهيل الفضاءات والتجهيزات والمرافق العمومية بمدينة بيوكرى.
ووضعت الجمعية أمام رئيس المجلس الجماعي أربعة تساؤلات أساسية، تتعلق أساساً بما إذا كانت الهيئة قد ناقشت قضايا الولوجيات وإزالة الحواجز والعوائق التي تحول دون استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الفضاءات والمرافق العمومية، وما إذا كانت قد تقدمت بآراء استشارية أو توصيات للمجلس بشأن تحسين أوضاع هذه الفئة.
كما تساءلت عن مدى إشراك الهيئة أو ممثلي جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة في إعداد أو مناقشة مشروع تهيئة البنية التحتية الحضرية بمدينة بيوكرى، خصوصاً ما يتعلق بضمان الولوجيات، فضلاً عن الإجراءات والتوصيات التي اعتمدها المجلس الجماعي لضمان مراعاة احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن هذا المشروع.
ولم تكتف الجمعية بطرح الأسئلة، بل طالبت أيضاً بتمكينها من نسخ الآراء الاستشارية والتوصيات ومحاضر الاجتماعات والوثائق ذات الصلة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة التي أعدتها الهيئة، إن وجدت.
وتعيد هذه المبادرة إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً حول مدى فعالية هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع داخل المجالس الجماعية، وهل تمارس فعلاً أدوارها الاستشارية والترافعية في القضايا المرتبطة بالفئات التي تحتاج إلى عناية خاصة، أم أن وجودها يظل في كثير من الأحيان مجرد إطار مؤسساتي دون أثر ملموس على أرض الواقع؟
فمدينة بيوكرى، شأنها شأن باقي المدن، مطالبة بأن تجعل الحق في الولوج إلى المرافق والفضاءات العمومية حقاً فعلياً لجميع المواطنين، وليس امتيازاً مرتبطاً بالقدرة الجسدية.
ويبقى الرهان اليوم هو معرفة مدى تفاعل المجلس الجماعي مع هذه المراسلة، وتقديم المعطيات والوثائق المطلوبة، بما يعزز الشفافية ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويجعل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة جزءاً أساسياً من السياسات والبرامج المحلية، لا مجرد شعارات مناسباتية.
فالسؤال الذي تطرحه جمعية إصرار يستحق جواباً واضحاً: أين موقع الأشخاص في وضعية إعاقة من مشاريع التأهيل الحضري بمدينة بيوكرى؟
:::



