مشاهد بريس / شعيب خميس
أثار مشروع إحداث حظيرة لتربية الدواجن بمنطقة دوار أولاد الجنيوي ودوار التعاونية العنبرية، التابعة للنفوذ الترابي لجماعة سيدي بومهدي بإقليم سطات، حالة من الاعتراض في صفوف عدد من الساكنة المحلية، التي عبّرت عن تخوفها من الآثار المحتملة لهذا المشروع على محيطها البيئي والصحي، وعلى ظروف عيش الأسر القاطنة بالمنطقة.
وتتمحور مخاوف الساكنة، بحسب ما يُتداول محلياً، حول الانعكاسات التي قد تترتب عن إقامة وحدة لتربية الدواجن بالقرب من التجمعات السكنية، خاصة ما يتعلق بالروائح المنبعثة عن مخلفات الدجاج، وانتشار الحشرات، واحتمال تلوث المحيط، فضلاً عن التساؤلات المرتبطة بتدبير النفايات والمياه العادمة واحترام المسافات القانونية والضوابط البيئية والصحية المعمول بها.
وفي ظل هذه التخوفات، يطالب عدد من المتضررين المحتملين الجهات المعنية بالتدخل من أجل الاستماع إلى مطالب الساكنة، والوقوف على طبيعة المشروع وموقعه، والتأكد من مدى احترامه للشروط القانونية والبيئية والصحية قبل المضي في أي إجراءات من شأنها أن تؤثر على المجال السكني والمعيشي للمنطقة.
ولا يتعلق الأمر، وفق ما تطرحه الساكنة، برفض مبدأ الاستثمار أو إحداث مشاريع مدرة للدخل، بقدر ما يرتبط بضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع المبادرات الاقتصادية وحماية الحق في بيئة سليمة، وضمان عدم تحويل المشاريع الاستثمارية إلى مصدر إزعاج أو ضرر محتمل للمواطنين.
وتتجه الأنظار في هذا السياق إلى السلطات المحلية والإقليمية، وجماعة سيدي بومهدي، والمصالح المختصة في مجالات الصحة والبيئة والفلاحة، من أجل توضيح المعطيات المتعلقة بهذا المشروع، والتحقق من مدى استيفائه للتراخيص والدراسات والموافقات اللازمة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستفتح الجهات المختصة باب الحوار مع ساكنة دوار أولاد الجنيوي ودوار التعاونية العنبرية، وتعمل على دراسة تخوفاتها بجدية، قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن هذا المشروع؟
فالاستثمار الحقيقي لا يقاس فقط بحجم المشاريع التي يتم إحداثها، وإنما أيضاً بمدى احترامها لحقوق الساكنة، وحفاظها على سلامة البيئة، ومراعاتها للمصلحة العامة.
