شعيب خميس/مشاهد بريس
في خطوة جديدة تروم تعزيز الأمن المائي وتقوية البنيات التحتية المرتبطة بالتزود بالماء الصالح للشرب، أشرف عامل إقليم سطات، السيد محمد علي حبوها، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، السيد طارق حمان، يوم الخميس 19 نونبر 2026، على تدشين الشطر الثاني من مشروع تقوية وتأمين تزويد مدينة سطات والجماعات المجاورة بالماء الصالح للشرب، وذلك بحضور عدد من برلمانيي الإقليم وممثلي المؤسسات والمصالح المعنية.
ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى الرفع من نجاعة منظومة التزويد بالماء الشروب، ومواكبة التطور العمراني والديمغرافي الذي تعرفه مدينة سطات ومحيطها، فضلاً عن الاستجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة، وضمان استمرارية هذه الخدمة الحيوية وفق شروط أفضل من حيث الجودة والموثوقية.
وقد تطلب إنجاز هذا الشطر الثاني استثماراً مالياً يناهز 40 مليون درهم، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، حيث انطلقت الأشغال خلال شهر دجنبر 2025، وشملت إنجاز بنية تحتية تقنية متكاملة، تتضمن وضع قنوات لنقل المياه بقطر 800 ملم وعلى امتداد خمسة كيلومترات، إلى جانب تشييد منشأة لتوازن الضغط المائي (Cheminée d’équilibre)، وإنجاز منشأة خاصة بعبور وادي بوموسى، بما من شأنه تعزيز كفاءة نقل المياه وتحسين أداء شبكة التوزيع.
ويشكل هذا المشروع امتداداً للشطر الأول الذي جرى تدشينه يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026 بجماعة أولاد سعيد، بحضور عامل الإقليم والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذي امتد على مسافة 40 كيلومتراً، بكلفة إجمالية بلغت 160 مليون درهم.
وتبرز أهمية هذا الورش المائي بالنظر إلى تكامله مع المشاريع المنجزة والمبرمجة لتطوير منظومة الماء الصالح للشرب، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة بتزايد الطلب على هذه المادة الحيوية، لاسيما في ظل الإكراهات المناخية وتوالي فترات الإجهاد المائي التي تفرض تسريع وتيرة الاستثمار في البنيات والتجهيزات المائية.
كما يعكس هذا المشروع حجم التعبئة المؤسساتية وتضافر جهود مختلف الشركاء والمتدخلين من أجل تطوير البنيات التحتية الأساسية بإقليم سطات، وترسيخ مقومات الأمن المائي، ومواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المدينة والجماعات المجاورة.
وبذلك، يشكل تدشين هذا الشطر محطة إضافية في مسار تعزيز الخدمات الأساسية بالإقليم، وخطوة عملية نحو تأمين التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، في إطار رؤية تنموية تستحضر أهمية الماء باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والاستقرار المجالي.





