الملك محمد السادس نصره الله يطلق ورشاً استراتيجياً لتوطين الصناعات الدفاعية بالمغرب.. 4 مليارات درهم و50 ألف منصب شغل في أفق 2035

2026-11-19T08:15:15+00:00
2026-11-19T08:15:17+00:00
وطنيات
Bouasriya Abdallahمنذ 5 ثوانيwait... مشاهدةآخر تحديث : منذ 5 ثواني
الملك محمد السادس نصره الله يطلق ورشاً استراتيجياً لتوطين الصناعات الدفاعية بالمغرب.. 4 مليارات درهم و50 ألف منصب شغل في أفق 2035

شعيب خميس/ مشاهد بريس

خارطة طريق طموحة لتعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وتطوير صناعات عسكرية متقدمة تشمل الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

في خطوة استراتيجية تعكس طموح المغرب إلى تعزيز استقلاليته الدفاعية وترسيخ مكانته ضمن الدول الصاعدة في مجال الصناعات العسكرية والتكنولوجية، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل رفيعة المستوى خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وطنية متكاملة، قادرة على تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة، وتقليص تبعيتها الخارجية في مجال التجهيزات الدفاعية، فضلاً عن فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والإنتاج والابتكار وخلق فرص الشغل، بما يجعل من الصناعات الدفاعية رافعة إضافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

نحو تموقع المغرب ضمن الدول المنتجة للصناعات الدفاعية

وتستند هذه الاستراتيجية إلى المكتسبات التي راكمها المغرب في عدد من القطاعات الصناعية المتقدمة، خصوصاً صناعة الطيران والسيارات والإلكترونيات، إلى جانب الإطار القانوني والتنظيمي الذي جرى إرساؤه لمواكبة المشاريع الأولى للصناعة الدفاعية الوطنية.

وخلال هذه الجلسة، قُدم أمام جلالة الملك عرض مفصل من طرف الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، استعرضا من خلاله المرتكزات الأساسية لـ«عرض المغرب» ومختلف مكونات خارطة الطريق المقترحة لتنزيل هذا الورش الاستراتيجي.

وتطمح المملكة، من خلال هذا التصور، إلى الانتقال نحو منظومة صناعية دفاعية مندمجة، تغطي مختلف حلقات سلسلة الإنتاج، بدءاً من التصميم والهندسة والتصنيع، مروراً بالصيانة والاختبارات التقنية، وصولاً إلى التخزين والتسويق والتصدير.

الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي في صدارة الأولويات

ومن أبرز ملامح هذه الخارطة اعتماد توجه صناعي متطور يضع تكنولوجيات المستقبل في صلب أولوياته، مع التركيز على التكامل بين الصناعات المدنية والعسكرية والاستفادة من التطبيقات ذات الاستخدامات المزدوجة.

وتشمل المجالات المستهدفة تطوير الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والصناعات المرتبطة بالأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي، وهي مجالات باتت تشكل مكونات أساسية في التحولات التي تعرفها الصناعات الدفاعية الحديثة.

ويراهن المغرب على بناء قدرات وطنية في هذه التخصصات، بما يتيح تطوير منتجات وحلول تكنولوجية تستجيب للاحتياجات الوطنية، وتفتح في الوقت ذاته المجال أمام ولوج الأسواق الدولية.

وكالة استراتيجية وشركة قابضة لتنظيم القطاع

وعلى مستوى الحكامة والتدبير، تتضمن خارطة الطريق إرساء منظومة مؤسساتية متخصصة، ترتكز على إحداث وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ التوجهات الوطنية في مجال الصناعات الدفاعية، والعمل على مواكبة المستثمرين وتيسير إنجاز مشاريعهم.

كما يرتقب إحداث شركة قابضة صناعية تتكلف بهيكلة المنظومات الصناعية المرتبطة بالدفاع والأمن، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، فضلاً عن تشجيع بروز مقاولات وطنية رائدة قادرة على تطوير منتجات صناعية وتكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية.

وفي السياق ذاته، يشمل «عرض المغرب» إحداث مناطق صناعية جديدة مخصصة للصناعات الدفاعية، من بينها منطقتان واسعتا النطاق بكل من بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.

وقد اطلع جلالة الملك، بهذه المناسبة، على مستوى تقدم المشاريع الأولى، وحصيلة الأوراش الصناعية التي توجد قيد الإنجاز، فضلاً عن اهتمام عدد من المستثمرين الأجانب والوطنيين بتوطين مشاريعهم بالمملكة، ولاسيما الوحدات الصناعية الموجهة نحو التصدير.

تكوين الكفاءات والبحث العلمي ركيزة أساسية للنجاح

ولا تقتصر هذه الرؤية على البنيات الصناعية والاستثمارات المالية، بل تمتد لتشمل تأهيل الرأسمال البشري باعتباره عنصراً محورياً في إنجاح هذا التحول.

وفي هذا الإطار، تتجه خارطة الطريق نحو إحداث أكاديمية متخصصة لتكوين كفاءات عالية التأهيل، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، مع تعزيز البحث العلمي والابتكار وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، والاستفادة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.

كما شدد جلالة الملك على ضرورة إطلاق برامج للتوجيه المبكر للشباب نحو التخصصات العلمية والتقنية المطلوبة، وتطوير التكوين المهني بما يواكب الاحتياجات المستقبلية لهذه الصناعة الواعدة.

ومن جهة أخرى، تراهن المملكة على شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز اندماج صناعاتها الدفاعية ضمن سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها التنافسية والتصديرية، بما يرسخ حضور المغرب كفاعل صناعي موثوق في هذا المجال.

50 ألف منصب شغل و40 في المائة من الاحتياجات الوطنية في أفق 2035

وتكشف الأهداف المعلنة عن حجم الطموح الذي تحمله هذه الاستراتيجية، إذ يُرتقب أن تساهم القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الوطنية، بحلول سنة 2035، في إحداث ما يقارب 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

كما تستهدف تمكين الصناعة الوطنية من تغطية حوالي 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاتها من خلال التصدير.

وهي مؤشرات تعكس توجهاً نحو بناء نموذج صناعي جديد، يجمع بين تلبية الحاجيات الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمملكة في الأسواق الدولية.

4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني لدعم المشروع

وفي ختام جلسة العمل، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية من أجل التسريع بالتنزيل الفعلي لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإرساء أجهزة الحكامة وإعداد مخطط التمويل، وتبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار، والعمل على تعبئة القطاع الخاص الوطني للمساهمة في إنجاح هذا الورش.

كما أكد جلالته على أهمية تعبئة الكفاءات المغربية داخل المملكة وخارجها، وتوفير الظروف الملائمة لتكوين جيل جديد من الأطر والمهندسين والتقنيين القادرين على مواكبة متطلبات الصناعة الدفاعية الحديثة.

وفي خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية التي يحظى بها هذا المشروع، أعطى جلالة الملك تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم، دعماً لتنزيل خارطة الطريق وتوفير الإمكانات المالية اللازمة لإنجاحها.

وحضر هذه الجلسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار صاحب الجلالة فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وبهذه الخطوة، يفتح المغرب صفحة جديدة في مسار تطوير قدراته الصناعية والتكنولوجية الدفاعية، واضعاً أسس انتقال تدريجي من الاعتماد على استيراد التجهيزات إلى بناء منظومة وطنية قادرة على التصميم والإنتاج والابتكار والتصدير. وهو رهان استراتيجي يتجاوز البعد العسكري والأمني ليشمل تعزيز السيادة الاقتصادية، ونقل التكنولوجيا، وتأهيل الكفاءات، وترسيخ موقع المملكة ضمن خريطة الصناعات الدفاعية العالمية.

Technopek - وكالة تسويق رقمي بالمغرب

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.