يوسف طرزا
تعيش جماعة الدشيرة الجهادية، حسب المعطيات المتوفرة، إشكالاً في الولوج إلى حسابها على Plateforme des marchés publics، بعدما تبين أن الحساب تم إنشاؤه باستعمال بريد إلكتروني للموظف المكلف بهذه المهمة، مع احتفاظه بمعطيات الولوج.
ومع تغيير كلمة المرور ووجود الموظف حالياً في عطلة، وجدت الجماعة نفسها أمام صعوبة في استرجاع حسابها. كما يروج أن الموظف امتنع عن تسليم كلمة المرور الجديدة، وهي معطيات تبقى بحاجة إلى توضيح رسمي من الجهات المعنية.
القضية تطرح سؤالاً أساسياً حول الحكامة الرقمية: هل من الطبيعي أن يرتبط حساب مؤسسة عمومية ببريد إلكتروني شخصي، بما قد يجعل الولوج إلى خدمة عمومية مرتبطاً بشخص واحد؟
المطلوب اليوم هو معالجة الإشكال بشكل مؤسساتي، واعتماد بريد إلكتروني رسمي للجماعة، وضمان تعدد الصلاحيات واستمرارية الولوج، حتى لا تتحول كلمة مرور إلى عائق أمام مرفق عمومي.
فالمؤسسة يجب أن تتحكم في حساباتها الرقمية، وليس العكس.
