هشام عدراوي / مشاهد بريس
تحولت “ساحة الانبعاث” بمدينة الزمامرة، والتي كُلفت خزينة الجماعة مبالغ مالية باهظة، إلى فضاء مخرب ومهجور، وسط تساؤلات حارقة حول مآل المال العام.
ويعود أصل الأزمة إلى مقاربة غير مألوفة يعتمدها رئيس المجلس الجماعي، مفادها رفض تخصيص ميزانية لأجرة حارس (عساس)، بدعوى توفير تلك الأموال لإصلاح ما يتلفه المخربون، رهاناً على وعي المواطن. غير أن هذه السياسة أفرزت معادلة عكسية كارثية؛ فلا المواطن استوعب الدرس، ولا الساحة بقيت صالحة للاستعمال، ولا الميزانية كفت لإصلاح ما تلف.
وفي ظل استمرار غياب المراقبة والتدبير الاستباقي، تناشد فعاليات محلية الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مؤكدة أن حماية الممتلكات العامة تظل مسؤولية تكاملية تجمع بين الصيانة، والحراسة الأمنية، والتوعية المجتمعية.
