يوســـف طـــرزا
في بعض المدن المغربية، بدأ يطفو على السطح سلوك مقلق يتمثل في إقدام بعض سائقي سيارات الأجرة على فرض زيادات في تسعيرة النقل بشكل عشوائي، وكأن تحديد الأسعار أصبح خاضعاً للأهواء والاتفاقات الفردية، وليس للقوانين والقرارات التنظيمية الجاري بها العمل.
ومن هذا المنطلق، وجب تنبيه السائقين والهيئات والجمعيات المهنية إلى أن أي زيادة في تسعيرة سيارات الأجرة لا يمكن أن تتم بمبادرات فردية أو بقرارات يتخذها المهنيون فيما بينهم، بل تخضع للمساطر القانونية والقرارات الصادرة عن السلطات الولائية المختصة.
إن احترام التسعيرة الرسمية ليس اختياراً، بل التزام قانوني وأخلاقي تجاه المواطنين، ولا يحق لأي سائق أن يفرض على الزبون مبلغاً إضافياً خارج التعريفة المعتمدة، كما أن الجمعيات المهنية مطالبة بتوعية منخرطيها وتفادي أي مواقف أو اتفاقات قد تُفهم على أنها محاولة لفرض زيادات خارج الإطار القانوني.
إننا لا نستهدف المهنيين ولا ننكر التحديات التي يعيشها قطاع سيارات الأجرة، لكن المطالبة بتحسين الأوضاع المهنية والدفاع عن مصالح السائقين يجب أن تتم عبر القنوات القانونية والمؤسسات المختصة، وليس على حساب جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية.
رسالتنا واضحة: لا للزيادات العشوائية، ولا لفرض الأمر الواقع، ونعم للحوار والاحتكام إلى القانون. فالتسعيرة تحددها الجهات المختصة، وليس الأفراد أو الجمعيات.
