مشاهد بريس
كثر الحديث عن مدير أكاديمية سوس ماسة وعن ارتجاليته و وسوء تدبيره وتسييره لشؤون الأكاديمية التربوية، الإدارية والمالية خصوصا في الآونة الأخيرة، وسعيه الحثيث والمتواصل إلى تلميع صورته والتغطية على كل تلك الخروقات والاختلالات التي رصدتها النقابات التعليمية، قبل مثوله أمام وزير التربية الوطنية الذي سيزوره الأسبوع المقبل للإطلاع على واقعية ما تروجه صفحة الأكاديمية من لقاءات تواصلية، وأنشطة السرعة النهائية لإثبات الداء أملا في تمديد موعود سيصطدم مع ما ستعرفه الساحة التعليمية الجهوية من احتقان عرّته مختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية.
وما أفاض الكأس حسب متتبعين للشأن التعليمي بالجهة، وتوحد مواقف ونضالات الهيئات النقابية الجهوية هو ما عرفه اجتماع الاثنين 15 مارس 2021 بين الكتاب الجهويين والإقليميين للنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية من جهة ومدير الأكاديمية وفريقه الإداري من جهة أخرى؛ والذي عرف احتقانا بسبب ما اعتبرته بيانات النقابات تصفية الحسابات واعتماد خطاب القذف واللمز والعقلية التسلطية والمتغطرسة تجاهها في ضرب صارخ وفاضح لأبسط مبادئ الشراكة والتعاقد بين الادارة وشركائها الاجتماعيين؛ نتج عن كل ذلك انسحاب لأغلب الكتاب الجهويين الرافضين لمنطق تصفية الحسابات والكيل بمكيال الولاء أو العداء، الذي بدى ان النقابة المنسحبة الأخيرة من الاجتماع تروم التمادي مع مدير الأكاديمية فيه تحقيقا لصالح ضيقة سرعان ما ستنكشف لمناضلي النقابة جهويا ولمسؤوليها وطنيا الذين سيحاسبون مسؤول النقابة في الجهة في الوقت المناسب بعد انحسار جائحة كوفيد 19 وعقد للمؤتمر الوطني.
ولعل ما استهجنه زملاء الكاتب الجهوي للنقابة المعلومة هو تملصه من حضور اجتماع تنسيقي، تركوا له اختيار الموعد المناسب له؛ لإصدار بيان هو الرد الأضعف إيمانا، تجاه ما تعرضوا له من سوء أدب وقلة احترام في اجتماع الاثنين. لكن المسؤول النقابي فضل الركون إلى صديقه ونصرته ولو صمتا، دون الاكتراث بما سيُقال عنه داخل التنظيم وخارجه، جريا على قولة: “كم حاجة قضيناها بتركها”.
توالي تنظيم احتجاجات والانخراط في قافلة وطنية في اتجاه مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يوم 11 أبريل المقبل، وإصدار البيانات النقابية الجهوية التي تكررت فيها عبارة ” مدير الاكاديمية المنتهية ولايته وصلاحيته”؛ هي رسالة فقدان الثقة بين الإدارة الجهوية وشركائها الاجتماعيين بسبب ألفاظ المدير وتصريحات لم يُقدر تبعاتها وآثارها – حسب مصادر نقابية-. كما أن دلالاتها المستنكرة والمستغربة لتفرغ مدير الاكاديمية المنتهية ولايته وصلاحيته للبحث عن ترضيات وغطاء سياسي يضمن له التمديد على رأس الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، على حساب الاهتمام بإيجاد حلول للمشاكل المتراكمة التي يتخبط فيها قطاع التعليم والتربية بالجهة؛ وكل ذلك يوحي بضرورة إعادة بناء جسور الثقة بين الطرفين وحل المشاكل خصوصا العاجلة منها والتي لا تحتمل تأجيلا على غرار احتقان مجموعة مدارس أكجكال الذي بدأ مسلسله باحتجاجات أستاذات وأساتذة المؤسسة منذ سبعة أشهر دعمته النقابات التعليمية إقليميا وجهويا.
وأمام هذا التصعيد يُتداول ما بين الستار، إمكانية استدعاء المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية لاستكمال اجتماع الاثنين لإيجاد حل نهائي لمشكل مدرسة أكجكال يرضي جميع الأطراف فيه، والشروع في التفاوض في ملفات عالقة بين الإدارة وشركائها الاجتماعيين؛ غير أن مناضلين نقابيين واعُون تماما بمناورات مدير الأكاديمية التي قد يُنظم جلسات حوار شكلية لتلميع الصورة ووضع “العكر فوق الخنونة” كما يُقال، حتى تمر أجواء زيارة الوزير للأكاديمية في أجواء حسنة، يحصل بعدها على جائزة التمديد الموعود بها من طرف جبة سياسية ستمر عجلاتها السميكة على كل رافض لتمديد ولايته وإثبات صلاحيته.
وحدها الأيام القليلة القادمة ستوضح للمتتبعين والنقابيين والمناضلين مدى إدراك الجميع للعبة ومن سيكون ماكرا اكثر من الآخر للفوز بفصولها الأخيرة؛ فالعبرة بالخواتيم كما يُقال.
