سعيد بوفوس/مشاهد بريس
أمام تورط الجهات المختصة بمراقبة كل ما يهدد سلامة وصحة الأطفال والمواطنين بصفة عامة.
عمدت مصالح الجماعة في إعطاء ترخيص لصاحب الالعاب بمنتزه تمرسيط بازرو أيت ملول
قصد استغلال للملك العمومي رغم أن الجماعة لم تتسلمه من طرف الشركة المعنية التي أشرفت على انجازه.
وهدا وما يتير الإستغراب أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء بايت ملول قامت بتركيب عداد كهربائي مؤقت للمعني بالأمر بدون معايير الجودة المسموح بها قانونا والتي يفرضونها على المواطنين ككل في المساكن.
المعني بالأمر بعد تورط كل الجهات المختصة قام بتمرير أسلاك الكهرباء فوق الأرض مستغلا صمت الفاعلين السياسيين مهددين سلامة وصحة الأطفال المحرومين من حقوقهم المشروعة.
والصور الحصرية التي حصلت عليها الجريدة توضح بالملموس مدى تورط مصالح الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء التي منحت العداد الكهربائي المؤقت للمعنين الدين لم يحترمون الشروط الوقائية والسلامة الصحية للمواطنين .
وفي نفس السياق داته أكد بعض الفاعلين الجمعوين للجريدة ان السلطات المحلية فور علمها بهاته الفضيحة اتصلت بالشرطة الإدارية لجماعة ايت ملول وتم الوقوف على تلك الجريمة بدون معرفة التدخل الدي قامت به المصلحة التي وقفت على تلك الجريمة.
ليبقى السؤال من هي الجهات المتورطة في التستر عن هاته الجريمة وتركيب عداد كهربائي مؤقت في مكان لازالت المساطر الإدارية لم تنتهي بعد.
فهل سيفتح عامل إقليم إنزكان أيت ملول تحقيقا في هاته النازلة ام ان الامور تتعلق بلوبيات تستغل ما في اليابس والماء وتخرق القانون مع الأسف.
