مشاهد بريس
عجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنساء ورجال التعليم بنقاش حاد حول زواج الأستاذ بتلميذته، حيث تتباين الآراء حول هذه الخطوة بين مؤيد يرى أن الزواج “قسمة ونصيبا”، سواء بين أستاذ وتلميذته أو غيرهما، ومعارض يرى أن علاقة الأستاذ بتلميذته يجب أن لا تخرج عن إطار تعليمها .
يشدد الطرف المؤيد لزواج الأستاذ بتلميذته على أن ذلك يجب أن يكون مبنيا على اقتناع الطرفين، وليس فيه استغلال الأستاذ لمنصبه وسلطته التربوية للإيقاع بتلميذته.
وأجمع مؤيدو هذه الفكرة على ضرورة اختيار الأستاذ الزواج بتلميذة غير قاصر، وعدم استغلال مشاعرها المندفعة، مبرزين أن الأستاذ الوسيم والشاب يشكل فارس أحلام بالنسبة إلى الكثير من التلميذات المراهقات، اللواتي يكون إعجابهن بأستاذهن في سنهن، غالبا، مجرد أوهام ومشاعر عابرة.
من جانبهم، أجمع المعارضون لزواج الأستاذ بتلميذته على ضرورة أن لا تخرج علاقة الأول بتلميذاته داخل الفصل عن نطاق تعليمهن وتشجيعهن على الدراسة للارتقاء بمستواهن الثقافي والاجتماعي وتملك المهارات الحياتية، خصوصا، يضيف المعارضون، أن الكثير من الأساتذة المتخرجين، في السنوات الأخيرة، بعد تحديد سن توظيف رجال ونساء التعليم، لا يكون فارق سنهم بين تلميذاتهم في مستوى المرحلة الثانوية كبيرا.
وفي هذا الإطار، لقيت تدوينة شخص قدم نفسه باسم “عبد الكريم آيت لحسن” تفاعلا كبيرا، حيث حكى قصته المفترضة لزواجه بتلميذته، والتي قال إنها كانت “تجربة فاشلة”، موردا أنه “اضطر للطلاق بعد 15 سنة من الزواج غير المستقر”.
وأشار المدون نفسه إلى أن التلميذة تضع دائما الأستاذ الذي يتزوجها في مقام والدها، ولا تنظر إليه كزوجها أو رفيق درب، مضيفا أنها، بعد أن تكون قد انبهرت به في الفصل الدراسي، تصطدم في بيت الزوجية بأشياء لا علاقة لها بصفته كأستاذ.
هيثم الرحيوي، نائب رئيس الجمعية المغربية للمساعدين الاجتماعيين، أكد في تصريح ، وهو يتحدث عن الجدل المحتدم القائم بين مؤيدي ومعارضي فكرة زواج الأستاذ بتلميذته، أن هذه الظاهرة موجودة بكثرة في المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن هناك تجارب ناجحة وأخرى فاشلة.
وأوضح الرحيوي أنه، من المنطق النفسي والقانوني والاجتماعي، فإن رغبة زواج الأستاذ بتلميذته قد يدفعه إلى الزواج بتلميذة قاصر، عبر استغلاله لمدونة الأسرة التي تتيح الزواج بالقاصرات بمجرد الحصول على إذن بذلك من قاضي الأسرة.
وأبرز أن العلاقة بين الأستاذ وتلميذته تنبني على السلطة المعرفية والرمزية الاجتماعية للأستاذ، مشيرا إلى أن هذا الزواج يعتبر، دينيا، أمرا مقبولا، لكن من الناحية الأخلاقية واستحضارا للرسالة الاجتماعية والتربوية للأستاذ، فإن على هذا الأخير اعتبار المقاعد الدراسية المكان الحقيقي لتلميذاته وليس بيتا للزوجية.
وتابع أن الأستاذ عليه تشجيع تلميذاته على تحقيق طموحاتهن لكون المدرسة المغربية لا تنتج، فقط، ربات البيوت، رغم أهمية دورهن في المجتمع، لافتا إلى أن الفتاة المغربية يجب أن تثابر لنيل الشواهد العليا، أو على الأقل أن تكمل دراستها ولا تنقطع عنها بسبب الزواج. واقترح، في هذا الإطار، تعزيز البرامج الدراسية بقصص لنساء رائدات لاستلهامها من طرف المتعلمات.
“هذه الظاهرة هي في تنامٍ، واعتبارا للبعد الأخلاقي، لا نقول إنه ليس من حق الأستاذ الزواج بتلميذته”، يقول نائب رئيس الجمعية المغربية للمساعدين الاجتماعيين، موضحا أن العامل الاجتماعي، المتمثل في المكانة الاجتماعية والرمزية التربوية للأستاذ، إضافة إلى عامل الهدر المدرسي، يشجعان على تنامي هذه الظاهرة.
وأضاف أن الأستاذ، من جانبه، عندما يقرر الزواج بتلميذة، فإن ذلك غالبا ما ينبني على اختيار شريكة حياة أقل منه اجتماعيا ومعرفيا لتحقيق ما وصفه بالتحكم والسيطرة اللبقة على الطرف الآخر، مشيرا إلى أن هذه العلاقة لا يمكن الحكم عليها بالفشل أو النجاح لأن ذلك رهين، وفق رأيه، بمدى قدرة الطرفين على تحمل مسؤوليتهما فيها.
