مشاهد بريس
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة بصدد نقل مجموعة من الاختصاصات من المستوى الوطني المركزي إلى المستوى الجهوي، تطبيقا لمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بحسب تقرير نشرته اللجنة، بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وأكد عبد الوافي لفتيت أن “وزارة الداخلية ملتزمة بمنح الجهات الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات على الصعيد الجهوي والمحلي دون الرجوع إلى الإدارة المركزية”، مشيرا إلى أن “مجموعة من اختصاصات الوزارة سيتم نقلها إلى الولاة والعمال بحكم أن أساس التعامل يقوم على الثقة”.
وشدد لفتيت على أن “الجهوية المتقدمة خيار إستراتيجي محسوم بالنسبة للمغرب”، معتبرا أنها “ورش ليس هدفا في حد ذاته، بل مسارا هاما باعتباره رافعة للتنمية تلعب دورا محوريا للنهوض بالتنمية الشاملة للمملكة، كما تعتبر حجر الزاوية في منظومة تسيير بلادنا”.
من جهة أخرى، اعتبرت مداخلات البرلمانيين أن الجهوية المتقدمة أضحت خيارا دستوريا وإستراتيجيا لا محيد عنه، وذلك لما يتوخاه من تعزيز للمسار الديمقراطي وإصلاح حكامة الدولة، وضمان التكامل والتناسق بين مختلف المناطق والمجالات الترابية وصيانة الوحدة الوطنية.
كما طالب البرلمانيون بتجاوز الاختلالات التي أفرزتها التجارب السابقة من خلال توزيع الثروات الوطنية بشكل عادل ومنصف، بما يحقق التوازن بين كل الجهات وإعادة النظر في معايير توزيع الميزانية على الجهات، وكذا مضاعفة الدعم المقدم إلى الجهات الأكثر هشاشة، التي تسجل معدلات منخفضة في مؤشرات التنمية مقارنة بالمعدلات الوطنية، مع توضيح وتدقيق الاختصاصات والمساعدة على بلورتها.
وكانت الحكومة السابقة أصدرت سنة 2018 مرسوما بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
ويعتبر اللاتمركز الإداري لمصالح الدولة تنظيما إداريا مواكبا للتنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، وأداة رئيسية لتفعيل السياسة العامة للدولة على المستوى الترابي، قوامه نقل السلط والوسائل وتخويل الاعتمادات لفائدة المصالح اللاممركزة على المستوى الترابي، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، واتخاذ المبادرة تحقيقا للفعالية والنجاعة.
وتقوم سياسة اللاتمركز الإداري على مرتكزين أساسيين هما: الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري، بالنظر لما تحتله من صدارة في التنظيم الإداري للمملكة، بما يجعلها مستوى بينيا لتدبير العلاقة بين الإدارات المركزية للدولة وبين تمثيلياتها على المستوى الترابي، والدور المحوري لوالي الجهة، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على المستوى الجهوي، في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، والسهر على حسن سيرها ومراقبتها، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بما يحقق النجاعة والفعالية والالتقائية المطلوبة في تنفيذ السياسات العمومية على مستوى الجهة وتتبعها.
ويمكن للولاة والعمال، كل في دائرة اختصاصه، بحسب هذا المرسوم، أن يقترحوا على السلطات الحكومية المعنية اتخاذ كل تدبير ذي طابع قانوني أو مالي أو إداري أو تقني أو بيئي يندرج ضمن اختصاصاتها، من شأنه تحسين أداء المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة أو العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، قصد الاستجابة لانتظارات المرتفقين، وتبسيط إجراءات استفادتهم من الخدمات العمومية المقدمة لهم.
