يوسف طـــــرزا
قمة من الاستهتار بمطالب المجتمع المدني حين يتم تحجيم مطالبه العادلة وتكميشها في بضع كلمات لا تسمن ولا تغني قيمة .
المجلس الجماعي بالدشيرة الجهادية الذي يمثل أصوات الساكنة ، يمثل آمال مدينة في تنمية عادلة وعيش كريم ، المجلس الذي لا يستسيغ العمل على مبدأ الديمقراطية التشاركية والانفتاح على مطالب المجتمع المدني ، مجلس لا زال يركب على أسلوب ذر الرماد في أعين الجميع ، ويقرر غض الطرف على مطالب جمعيات المجتمع المدني .
المنظمة المغربية للشفافية وحماية المال العام وحقوق الإنسان بالمغرب تستنكر بشدة السياسة التي ينهجها المجلس الجماعي في معالجة مراسلات المنظمة ، فمنذ شهر فبراير تقدمت المنظمة بمراسلات تهم الشأن المحلي والوضع الذي آلت إليه المدينة .
المنظمة دخلت على الخط بمراسلة المجلس حول :
الرقم 5295887 البوابة الوطنية للشكايات تاريخ الإيداع 28/02/2026 الموضوع : طلب توضيح بشأن طريقة صرف دعم مشاريع الجمعيات برسم سنة 2024 وإقصاء بعض الجمعيات دون سند قانوني
الرقم 3456386 البوابة الوطنية للشكايات تاريخ الإيداع 06/03/2026 الموضوع : شكاية بخصوص تزايد المختلين عقلياً بشوارع مدينة الدشيرة الجهادية وخطرهم على سلامة المواطنين
الرقم 9655824 البوابة الوطنية للشكايات تاريخ الإيداع 21/03/2026 الموضوع : طلب توضيحات بشأن استغلال الملك العمومي من طرف سيرك بشارع محمد الخامس
الرقم : 15/2026 بمكتب الضبط تاريخ الإيداع : 14 أبريل 2026 مراسلة استعجالية بشأن الوضعية الخطيرة للبالوعات بمدينة الدشيرة
الرقم 7338886 البوابة الوطنية للشكايات تاريخ الإيداع 09/06/2026 الموضوع : طلب مآل مراسلة بشأن دعم مشاريع الجمعيات برسم سنة 2024 عبر البوابة الوطنية للشكايات رقم 5295887 بتاريخ 28 فبراير 2026
الرقم : 32/2026 بمكتب الضبط تاريخ الإيداع : 16 يونيو 2026 الموضوع : طلب توضيحات بشأن وضع حاويات الازبال ( البركاصات) داخل فضاءات خاصة
الرقم 8070933 البوابة الوطنية للشكايات تاريخ الإيداع 05/07/2026 الموضوع : طلب تمكين من المعلومات المتعلقة بعملية كراء مرابد وقوف السيارات بجماعة الدشيرة الجهادية
الغريب في الأمر أن المجلس لم يكلف نفسه على الأقل الرد على المراسلات ما يثير تساؤلات عن دور المجلس الجماعي في التعامل مع مطالب المجتمع المدني……
مقتطف من خطاب عيد العرش (29 يوليو 2017) "والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل"
مقتطف من الخطاب السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2016 "ومن غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة"
