يوسف طرزا
في مشهد يثير الاستغراب والغضب، تفاجأ عدد من المواطنين بوجود “بركاصات” وتجهيزات تحمل شعار الجماعة داخل إحدى قاعات الحفلات الخاصة، في صورة تختزل حجم العبث الذي طال تدبير الممتلكات العمومية، وكأن وسائل الجماعة أصبحت ضيعة خاصة توزع حسب العلاقات والمصالح.
أي قانون يسمح بنقل تجهيزات ممولة من أموال دافعي الضرائب إلى فضاء تجاري خاص يحقق الأرباح؟ وأين هي المراقبة؟ ومن أعطى الضوء الأخضر لاستعمال ممتلكات الجماعة خارج إطارها القانوني؟ أم أن الأمر يدخل ضمن سياسة “باك صاحبي” التي أفسدت تدبير عدد من المرافق؟
الخطير في القضية ليس فقط وجود هذه التجهيزات داخل القاعة، بل الرسالة السلبية التي تُبعث للمواطن البسيط الذي يؤدي الضرائب ويحترم القانون، بينما تُستغل ممتلكات عمومية لخدمة مصالح خاصة في واضحة النهار دون حسيب أو رقيب.
إن استمرار مثل هذه التصرفات يضرب في العمق مبادئ الحكامة والشفافية، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول طريقة تدبير ممتلكات الجماعة، خاصة في وقت تعاني فيه العديد من الأحياء والمرافق من خصاص كبير في التجهيزات والخدمات الأساسية.
الرأي العام اليوم ينتظر فتح تحقيق عاجل لكشف حقيقة هذه الفضيحة، وترتيب المسؤوليات، لأن المال العام ليس غنيمة انتخابية ولا وسيلة لإرضاء المقربين، بل أمانة يتحمل الجميع مسؤولية حمايتها.
