يوسف طرزا
لم تكن التساقطات المطرية الأخيرة في حاجة إلى عواصف أو أمطار غزيرة حتى تكشف واقع سوق الأحد بأكادير؛ فقطرات قليلة كانت كافية لفضح هشاشة السقف والقصدير، بعدما تسربت مياه الأمطار من عدة نقاط، في مشهد لا يليق بسوق يُفترض أنه خضع لأشغال التأهيل والتجديد بميزانيات ضخمة.
فكيف يعقل أن تُصرف ملايير السنتيمات على سوق الأحد، ثم يعجز سقفه عن توفير الحماية للتجار والمرتفقين أمام أمطار خفيفة؟ وأين ذهبت معايير الجودة والمراقبة والتتبع؟ وهل تمت مراقبة الأشغال والتأكد من سلامة السقف قبل تسليم المشروع؟
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: لماذا لم ترافق السلطات المحلية بسوق الأحد السيد والي جهة سوس ماسة، خلال زيارته للسوق، إلى مختلف النقط السوداء التي يعرفها هذا المرفق التجاري؟ وهل تم اطلاعه على حقيقة الأوضاع التي يعيشها التجار والمرتفقون؟
كان من المفروض أن تشمل الزيارة الميدانية الوقوف على ظاهرة التسول، ووضعية النافورات، واستمرار احتلال الملك العام، وتسرب مياه الأمطار من السقف والقصدير، فضلاً عن الأبواب التي يتم إغلاقها باستعمال الحبال، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول شروط السلامة والتنظيم والتدبير.
إن الزيارات الميدانية لا ينبغي أن تتحول إلى جولات بروتوكولية تقتصر على المرور بالمناطق التي تبدو في أفضل حالاتها، بل يجب أن تكون مناسبة لكشف الاختلالات والاستماع إلى شكاوى التجار والمرتفقين، ووضع المسؤولين أمام حقيقة الواقع.
إن والي جهة سوس ماسة مطالب بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق إداري وتقني حول جودة الأشغال، والوقوف على الاختلالات التي يعرفها السوق، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار اللازمة.
سوق الأحد ليس واجهة للتصوير والتدشين، بل مرفق عمومي يستحق تدبيراً يليق بحجمه وبالميزانيات التي رُصدت له.
فهل كانت زيارة السيد الوالي مناسبة للاطلاع على حقيقة سوق الأحد، أم أن النقط السوداء ظلت خارج برنامج الزيارة؟ ومن يتحمل مسؤولية عدم عرضها أمامه؟
