يــوسف طــــرزا
تتداول منصات التواصل الاجتماعي معطيات وانتقادات بشأن عدم توفر مقر عمالة إقليم اشتوكة آيت باها على الولوجيات الضرورية التي تضمن للأشخاص في وضعية إعاقة حقهم في الولوج إلى هذا المرفق العمومي والاستفادة من خدماته في ظروف تحفظ كرامتهم واستقلاليتهم.
وإذا تأكدت هذه المعطيات، فإن الأمر لا يتعلق بمجرد نقص في التجهيزات أو خلل تقني، بل بإشكال حقوقي يستدعي تدخلاً عاجلاً، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمقر سلطة إقليمية يفترض أن يكون نموذجاً في احترام القانون وضمان المساواة بين المواطنين.
فكيف يمكن الحديث عن تقريب الإدارة من المواطن، بينما قد يجد شخص في وضعية إعاقة نفسه عاجزاً عن دخول مقر العمالة أو مضطراً إلى الاستعانة بالغير لقضاء أغراضه الإدارية؟ وأي مصداقية للخطابات الرسمية حول حقوق الإنسان، إذا كانت الولوجيات غائبة عن أحد أهم المرافق العمومية بالإقليم؟
إن القانون الإطار رقم 97.13، إلى جانب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة مادتها التاسعة، يكرسان الحق في الولوج إلى المباني والخدمات والمرافق العمومية دون حواجز أو تمييز.
ومن هنا تطرح أسئلة مشروعة حول مسؤولية الجهات المعنية بتدبير هذا المرفق، ومدى إدراج تهيئته ضمن أولوياتها، ولماذا لم تتم معالجة هذا الإشكال، إن ثبت وجوده، رغم ما يمثله من مساس بمبدأ تكافؤ الفرص والمواطنة الكاملة.
إن المطلوب اليوم ليس تبريرات إدارية أو وعوداً مؤجلة، بل الوقوف على حقيقة ما يتم تداوله، وإجراء تشخيص ميداني لمقر العمالة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير ممرات الولوج والتجهيزات الملائمة، وفق المعايير المعمول بها، وتحديد جدول زمني واضح لتنفيذها.
فالأشخاص في وضعية إعاقة ليسوا مواطنين من درجة ثانية، والولوج إلى الإدارة ليس امتيازاً تمنحه السلطة، بل حق يكفله القانون.
فهل تتحرك عمالة إقليم اشتوكة آيت باها لتصحيح هذا الوضع، أم ستظل الولوجيات مجرد شعارات ترفع في المناسبات، بينما تظل أبواب بعض الإدارات مغلقة أمام فئة من المواطنين؟
