يوسف طرزا
تعالت أصوات الجمعيات والفعاليات الحقوقية بإنزكان، حتى جفّت حناجرها، وهي تنبّه إلى استمرار فوضى حافلات نقل المسافرين أمام سوق الثلاثاء، في مشهد يسيء إلى صورة المدينة ويطرح علامات استفهام كبيرة حول غياب المراقبة وتطبيق القانون.
والأكثر إثارة للاستغراب أن هذه الحافلات تتوقف فوق رصيف مصبوغ بالأحمر والأبيض، وبين علامتين للمنع، وكأن علامات التشوير الطرقي أصبحت مجرد ديكور لا يلزم بعض مستعملي الطريق، في وقت تستمر فيه هذه الممارسات أمام أعين شرطة المرور.
فأين دور شرطة المرور في فرض احترام قانون السير؟ ولماذا يستمر هذا الوضع رغم النداءات والشكايات المتكررة؟ ومن يتحمل مسؤولية ترك المجال مفتوحاً أمام هذه التجاوزات؟
إن القانون واضح في ضرورة منع حافلات نقل المسافرين من إركاب وإنزال المسافرين، أو شحن وتفريغ الأمتعة والبضائع والإرساليات خارج المحطة الطرقية العمومية، الأمر الذي يستوجب تكثيف المراقبة وتطبيق الإجراءات القانونية في حق المخالفين دون انتقائية أو استثناء.
إن استمرار هذه الفوضى لا يعفي الجهات المكلفة بالمراقبة من مسؤوليتها، بل يطرح سؤالاً جوهرياً: ما جدوى علامات المنع، وما جدوى وجود شرطة المرور إذا ظلت المخالفات مستمرة أمام أعين الجميع؟
إن إنزكان في حاجة إلى تطبيق القانون، لا إلى مراقبة شكلية تترك الفوضى تفرض منطقها على حساب النظام العام وسلامة المواطنين.
