مشاهد بريس
قام وفد من البنك الدولي بزيارة ميدانية إلى جهة سوس ماسة، للوقوف على مستوى تقدم تنفيذ مشروع تعزيز صمود واستدامة الري (REDI)، والاطلاع على الأوراش المنجزة والجارية، خاصة بمنطقة اشتوكة أيت باها، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث منظومة الري وترشيد استغلال المياه السطحية والجوفية، في سياق يتسم بتفاقم الإجهاد المائي وتزايد التحديات المرتبطة بتأمين الموارد المائية الموجهة للقطاع الفلاحي.
واستهلت المهمة، التي بوشرت الاثنين 9 نونبر الجاري، باجتماع بمقر ولاية جهة سوس ماسة، ترأسه والي جهة يوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، بحضور نور الدين كسى مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وممثلي البنك الدولي، حيث قارب النقاش حصيلة تنفيذ المشروع، وآليات حكامة الموارد المائية، إلى جانب تنزيل عقد الفرشة المائية لاشتوكة، بما يضمن تحقيق التوازن بين استعمال المياه السطحية والجوفية والمياه المحلاة. وشكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتسريع إنجاز الأنشطة المتبقية.
ويعد المدار السقوي لماسة أحد أبرز محطات الزيارة، بالنظر إلى أهمية الأوراش الجارية لتحديث بنياته التحتية، والتي تشمل مساحة تناهز 18 ألفا و50 هكتارا، تعتمد على المياه المعبأة بسد يوسف بن تاشفين، عبر محطة الضخ الرئيسية (SP1) وقناة رئيسية تمتد على مسافة 44 كيلومترا. وكشفت المعطيات المقدمة لوفد البنك الدولي عن تقدم ملموس في الأشغال، إذ بلغت نسبة إنجاز محطة التحويل الكهربائي ومأخذ المياه 99 %، فيما وصلت أشغال تأهيل قناة نقل المياه إلى 97 %، واستكمل تركيب مآخذ السقي بنسبة 100 %، بينما بلغت نسبة تحديث التجهيزات الكهربائية والكهروميكانيكية والهيدروميكانيكية والهندسة المدنية لمحطة الضخ الرئيسية 84 %.
وتندرج هذه الأشغال ضمن برنامج يروم الرفع من مردودية شبكة نقل وتوزيع المياه، وتحسين جودة وانتظام خدمات الري لفائدة الفلاحين، فضلا عن الحد من ضياع المياه وتخفيف الضغط على الفرشة المائية، في منطقة تواجه تحديات متزايدة بسبب ندرة التساقطات واستنزاف الموارد الجوفية. وشملت الجولة زيارة محطة تحلية مياه البحر باشتوكة، باعتبارها منشأة استراتيجية في تأمين المياه الموجهة للسقي، إلى جانب الاطلاع على التجارب المعتمدة بمركز نقل التكنولوجيا التابع لجمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه (APEFEL)، خاصة في مجال اقتصاد مياه الري وتوظيف التقنيات الزراعية الحديثة.
ولم تقتصر المهمة على تفقد المنشآت والأوراش التقنية، بل امتدت إلى عقد لقاء تواصلي مع عدد من فلاحي جهة سوس ماسة للاستماع إلى آرائهم وانتظاراتهم بشأن أثر المشروع على تحسين خدمات الري واستدامة النشاط الفلاحي. وفي ختام الزيارة، نوه ممثلو البنك الدولي بالتقدم المسجل في تنفيذ مختلف مكونات المشروع، وبانخراط المؤسسات والشركاء المعنيين، مع التأكيد على ضرورة استكمال الأشغال الجارية وتمكين الفلاحين من الاستفادة الكاملة من الاستثمارات المنجزة.
وتعيد هذه الزيارة تسليط الضوء على الرهان المائي باعتباره أحد المحددات الأساسية لمستقبل الفلاحة بسوس ماسة، حيث لم يعد تحديث البنيات التحتية للري مجرد خيار تقني، بل ضرورة اقتصادية وبيئية لحماية النشاط الفلاحي وضمان استمراريته، غير أن الأثر الفعلي لهذه الاستثمارات سيظل مرتبطا بمدى قدرتها على تحسين نجاعة استعمال المياه، وضمان توزيع منصف ومستدام للموارد المائية، وتفعيل آليات مراقبة استغلال الفرشة المائية، خصوصا في منطقة اشتوكة التي تواجه ضغطا متزايدا على مخزونها الجوفي.
