يوسف طرزا
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تصعيد جديد في برنامجها النضالي، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده مكتب الجمعية بمقره بالرباط، على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام البرلمان، احتجاجاً على مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة.
وحسب بلاغ رسمي صادر عن مكتب الجمعية يوم الخميس 02 يوليوز، فقد تقرر الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، في خطوة تعكس تشبث هيئات المحامين بمطالبها ورفضها لمضامين المشروع بصيغته الحالية.
كما دعا المكتب النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء المجالس إلى خوض اعتصام مفتوح أمام البرلمان ابتداءً من يوم الاثنين 6 يوليوز 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحاً، في إطار مواصلة الأشكال الاحتجاجية دفاعاً عن استقلالية المهنة.
وفي السياق ذاته، أعلن البلاغ عن تشكيل لجنة للترافع الدولي، تتولى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية، بهدف شرح تطورات ملف المحاماة بالمغرب، وما اعتبرته الجمعية “هجمة تشريعية غير مسبوقة” تستهدف المهنة.
وأكد مكتب الجمعية أن المحاماة بالمغرب، باعتبارها مهنة دستورية وشريكاً أساسياً في تحقيق العدالة، لن تكون معنية بأي قانون يصدر خارج المنهجية التشاركية أو يتعارض مع مقتضيات الدستور والمبادئ الكونية للمحاماة.
كما وجه المكتب دعوة إلى عموم المحاميات والمحامين للاستعداد لإيداع بدلاتهم بمقرات الهيئات، في خطوة رمزية تعكس حجم الاحتقان داخل الجسم المهني واستمرار التصعيد إلى حين الاستجابة للمطالب.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يثير فيه مشروع قانون مهنة المحاماة نقاشاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والحقوقية، وسط ترقب لما ستسفر عنه جولات الحوار بين الحكومة وممثلي هيئات المحامين، ومدى إمكانية التوصل إلى توافق يضمن إصلاحاً تشريعياً يحظى بقبول مختلف الفاعلين.
واختتمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغها بالتأكيد على تمسكها بالدفاع عن استقلالية المهنة وصيانة رسالتها، تحت شعار: “عاشت المحاماة حرة أبية.”
