مشاهد بريس
تعرف بعض المكاتب الفرعية التابعة لجماعة أيت ملول خصاصاً ملحوظاً في مادة التنبر، الأمر الذي أصبح يثير استياء عدد من المرتفقين، خاصة في ظل توافد المواطنين بشكل يومي من أجل قضاء أغراضهم الإدارية والحصول على الوثائق والخدمات التي تستوجب أداء الرسوم أو وضع الطوابع اللازمة.
وحسب شكايات متداولة، فإن هذا الخصاص يؤدي في بعض الأحيان إلى تعطل مصالح المواطنين وإجبارهم على التنقل بين عدد من المكاتب أو البحث عن التنبر خارج المرفق الإداري، ما يضاعف من معاناتهم ويكلفهم مزيداً من الوقت والجهد، خصوصاً بالنسبة لكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة والمرتفقين القادمين من أحياء بعيدة.
ويطرح هذا الوضع أكثر من علامة استفهام حول أسباب عدم توفير هذه المادة بشكل منتظم داخل المكاتب الفرعية، باعتبارها من المستلزمات الأساسية المرتبطة بسير عدد من الخدمات الإدارية. كما يتساءل المرتفقون عن مدى وجود تتبع فعلي للمخزون وتوقع للحاجيات، تفادياً لتكرار حالات النفاد التي تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويرى عدد من المواطنين أن الإدارة العمومية مطالبة بتبسيط المساطر وتقريب الخدمات، لا بإضافة عراقيل جديدة أمام المرتفقين، مؤكدين أن غياب التنبر، ولو اعتُبر مشكلاً بسيطاً، قد يتحول إلى سبب في تعطيل وثائق ومعاملات إدارية مرتبطة بمصالح شخصية أو مهنية أو اجتماعية.
كما يطالب المتضررون مسؤولي جماعة أيت ملول بالتدخل العاجل من أجل الوقوف على حقيقة الخصاص المسجل ببعض المكاتب الفرعية، والعمل على توفير مادة التنبر بشكل دائم ومنتظم، مع اعتماد آليات للتتبع والتزويد الاستباقي، حتى لا يجد المواطن نفسه مضطراً إلى التنقل من مكتب إلى آخر بسبب خدمة يفترض أن تكون متاحة داخل المرفق الذي قصده.
إن تحسين جودة المرافق العمومية لا يرتبط فقط بالمشاريع الكبرى، بل يبدأ أيضاً من ضمان توفر المستلزمات الأساسية التي يحتاجها المرتفق يومياً. فالمواطن الذي يقصد الإدارة لقضاء مصلحة مشروعة ينتظر خدمة سريعة ومنظمة، وليس أن يُفاجأ بعبارة: «التنبر غير متوفر».
ويبقى السؤال المطروح: متى ستعمل جماعة أيت ملول على ضمان توفير التنبر بشكل مستمر داخل جميع مكاتبها الفرعية، ووضع حد لمعاناة المرتفقين مع هذا الخصاص المتكرر؟
