سعيد بوفوس/مشاهد بريس
طالبت احدى الجمعيات الفاعلة بإقليم انزكان في شكاياتها الموجهة إلى عامل إقليم إنزكان أيت ملول ، بفتح تحقيق نزيه بشأن المشاريع المعطلة من طرف بعض الجهات والخروقات المرتكبة في التسيير الإداري والمالي.
هدا وطرحت تلك الجمعيات من خلال الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها ، ملف تعطيل مشاريع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بايت ملول ،و والتي من بينها ، مشروع ملكي وإعطاء الأسبقية لإخراج مشروع الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بانزكان، مما يحرم المئات من ساكنة المدينة من الاستفادة من خدمات المشروع كالماء الصالح للشرب، وهي التي أحدثت لخدمتهم ومساعدتهم على الاندماج في الحياة العامة ومحاربة مخاطر العطش في صفوفهم.
وطرحت دات الجمعيات توقف المشروع الملكي بسبب عدم تزويده بالعداد الكهربائي من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء بحيث ذكرت مصالح جماعة أيت ملول بأن التوقف يعود إلى مشكل العداد الكهربائي، مضيفا بأنه تم القيام بالمساطر الضرورية وبأن الأشغال انتهت من سنة 2015.
كما طرحت نفس الجمعية في شكايتها بان مشكل البئر كان مقصودا من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء التي اعطت اولويتها لمشروع الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بانزكان التي قامت لانجاز مشروع المطامر برسم 2023،
واستعرضت، في السياق ذاته، ملف تدبير لمشروع حيوي، حيث يعتبر من اولويات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
هدا وارتفع منسوب عدد مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي لم تر النور، أو لم تجد طريقها إلى النجاح، لأسباب تتعلق بطريقة التسيير المعتمدة من قبل عدد من مسؤولي الجماعات المعنية ، بتواطؤ مع مسؤولين بالمصالح الخارجية .
ورصد نشطاء في المجتمع المدني، أن بعض رؤساء المصالح الخارجية لم يعطو اهتمام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم إنزكان أيت ملول ومن ضمنها مشاريع تنموية إجتماعية.
وساهم غياب المراقبة الميدانية بشكل كبير في تفشي ظاهرة استغلال الأموال العمومية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو حصرها فقط في مراقبة الوثائق من قبل لجان الافتحاص، بل والاكتفاء بافتحاص مشروعين أو ثلاثة من أصل آلاف المشاريع التي استفاد أصحابها من تمويلات خيالية.
وما وقع لمشروع ملكي بايت ملول يعد كنمودج حي لمدى تورط جميع المصالح الخارجية في إقصاء واهمال مباشر للمشاريع الملكية والعطاء الأولوية المشاريع الخاصة بحيث لا يعقل في ربط مشروع خاص يوجد على مقربة للمشروع الدي تم اقصاءه من الكهرباء مند سنة 2015 الى يومنا هذا وفي نفس المنطقة .
وطالبت نفس الجمعيات من عامل إقليم إنزكان بصفته رئيس اللجنة الإقليمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بفتح تحقيق عاجل في هاته الفضيحة التي ازكمت رائحتها انوف المسؤولين خاصة الدين لم يعترفوا بالمشاريع الملكية..
هدا وفي نفس السياق داته طالبت هيئات المجتمع المدني بحي تمرسيط حسب دات الشكاية بفتح تحقيق عاجل حول الطريقة التي تم تركيب بها تلك الأعمدة الكهربائية التي ساهمت بشكل كبير في تشويه المنظر العام للمدينة والحي السالف دكره امام مرأى ومسمع المسؤولين الدين توصلوا بشكايات عديدة لكن بدون تدخل يدكر مما يؤكد أن الكل متورط في التستر عن هاته الفضيحة التي تطالب الجمعيات من عامل إقليم إنزكان أيت ملول ارسال لجنة إقليمية للوقوف بعين المكان على تلك الفضيحة بدل تزوير محاضر المعايانات من الجهات المتوسطة اصلا في التستر مند بداية الأشغال…
