يوسف طرزا
يعيش عدد من الآباء والأمهات بجماعة الدشيرة الجهادية حالة من الاستياء والغضب بسبب التأخر في تسليم عقود الازدياد بمكتب الحالة المدنية بساحة الحفلات، في وقت تزامن فيه هذا التعطيل مع موسم الدخول المدرسي، حيث أصبحت هذه الوثائق ضرورية لاستكمال ملفات التسجيل والدراسة.
وحسب شكايات مواطنين، فإن عطلاً في الطابعة تسبب في توقف عملية تسليم الوثائق لأيام، ليجد المواطنون أنفسهم أمام رحلة يومية من «الذهاب والإياب» إلى مكتب الحالة المدنية، دون الحصول على الوثائق التي جاؤوا من أجلها.
أربعة أيام من الانتظار والتنقل ليست أمراً بسيطاً، خصوصاً بالنسبة لآباء وأمهات مرتبطين بآجال التسجيل المدرسي والتزامات مهنية ومادية. فهل يعقل أن تتعطل مصالح المواطنين بسبب طابعة، دون توفير حل بديل أو جهاز احتياطي لتفادي هذا الشلل؟
المثير للاستغراب هو أن المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية يبدو وكأنه غير مكترث بمعاناة المواطنين، وكأن مصالح الساكنة يمكن أن تنتظر إلى أجل غير مسمى. المواطن لا يبحث عن امتياز، بل يطالب بحقه في خدمة إدارية عادية وفي ظروف تحترم وقته وكرامته.
فإذا كانت الطابعة معطلة، فأين هي الحلول البديلة؟ وأين هو التدبير الاستباقي؟ ولماذا لم يتم التدخل بشكل عاجل لتوفير جهاز بديل وإنهاء معاناة المواطنين؟
إن تدبير المرافق العمومية لا يقاس بعدد المكاتب والموظفين، بل بمدى سرعة الاستجابة لمشاكل المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وفي زمن الرقمنة وتبسيط المساطر، من المؤسف أن تتحول وثيقة إدارية بسيطة إلى معاناة تمتد لأيام بسبب عطل تقني.
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: متى سيتحرك المجلس الجماعي لإنهاء هذه المهزلة الإدارية، وإعادة الأمور إلى نصابها، أم أن المواطن سيظل وحده يدفع ثمن أعطاب التدبير؟
