يوسف طرزا
يتواصل الجدل داخل سوق الأحد بمدينة أكادير بشأن ما يصفه عدد من التجار وأصحاب المحلات بوجود تفاوت في تطبيق إجراءات تحرير الملك العمومي، معتبرين أن بعض المستغلين طالتهم التدخلات، بينما لم تشمل آخرين، وهو ما أثار حالة من الاستياء والاحتقان في أوساط المهنيين.
ويؤكد عدد من المتضررين أن مبدأ المساواة في تطبيق القانون يقتضي التعامل مع جميع حالات احتلال الملك العمومي بالمعايير نفسها، دون تمييز أو استثناء، حفاظًا على مصداقية المؤسسات وثقة المواطنين في الإدارة.
وفي ظل هذه التساؤلات، تتعالى أصوات تطالب السيد والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، بالتدخل للوقوف على كيفية تدبير هذا الملف، والتحقق من مدى احترام مبدأ المساواة في تنفيذ الإجراءات، واتخاذ ما يراه مناسبًا لضمان التطبيق العادل للقانون إذا تبين وجود أي اختلالات.
كما يدعو المتضررون إلى فتح تحقيق إداري في حال وجود مؤشرات على تفاوت غير مبرر في تنفيذ حملات تحرير الملك العمومي، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية التي قد تقتضيها نتائج هذا التحقيق، بما يضمن حماية المرفق العام وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويؤكد المهنيون أن هدفهم ليس استهداف أشخاص بعينهم، وإنما المطالبة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لأن العدالة لا تتحقق إلا عندما تُنفذ القوانين على جميع المخالفين بالقدر نفسه، بعيدًا عن أي اعتبارات لا تستند إلى القانون.
