مخاوف من ارتفاع اسعار المنتوجات الفلاحية بعد استئناف تصديرها نحو موريتانيا

2024-05-05T16:17:00+00:00
2024-05-05T16:17:04+00:00
خارج الحدود
Bouasriya Abdallahمنذ 27 ثانيةwait... مشاهدةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
مخاوف من ارتفاع اسعار المنتوجات الفلاحية بعد استئناف تصديرها نحو موريتانيا

مشاهد بريس

أفادت مجموعة من التقارير الاعلامية الاخبارية أن موريتانيا قررت التراجع عن الزيادات في بعض المنتوجات الفلاحية التي سبق وأن أعلنت عنها خلال الشهور الماضية.

وأشارت تقارير صحفية ان قرار مويتانيا هذا سيخول للمغاربة المصدرين استئناف عمليات التصدير لهذا البلد، إضافة الى بلدان أخرى غرب إفريقيا.

وتفاعل عدد من المهنيين المغاربة مع قرار السلطات الموريتانية، معتبرين أياها أن ستسفر عن ارتفاع جديد في الأسعار بالسوق المغربي، وذلك بعد ان تم تسجيل انخفاظا ملحوظا فيها خلال الأشهر الماضية.

ويعود سبب تراجع اثمنة بعض المواد الفلاحية في الاسواق المغربية الى توقف تصديرها الى الى موريتانيا بسبب الضرائب المرفوعة

قررت حكومة موريتانيا إلغاء الزيادة الكبيرة التي فرضتها على واردات الخضر المغربية مطلع العام الجاري، هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح ماي، ينهي أزمة تجارية كادت أن تؤثر سلبا على العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الشقيقين.

في بداية العام الجاري، أثارت حكومة نواكشوط غضب المغرب بقرارها المفاجئ بفرض رسوم جمركية تصل إلى أكثر من 100٪ على واردات الخضر المغربية، هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضر داخل موريتانيا، مما دفع المستهلكين والمستوردين إلى الاحتجاج والمطالبة بالتراجع عن القرار.

من جانبها، رفضت الحكومة الموريتانية في البداية التراجع، وأصرت على تطبيق القرار رغم الضغوط المتزايدة من المنتجين والمصدرين المغاربة، لكن بعد أشهر من الجدل والمفاوضات، قررت السلطات الموريتانية إلغاء الزيادة الجمركية اعتبارا من الأربعاء المنصرم.

وبالحديث عن تداعيات هذا القرار، هذا القرار سيكون له تداعيات إيجابية على السوق المغربية. فمن المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخضر في المغرب، حيث كانت الأسواق الموريتانية تعتبر واحدة من الوجهات الرئيسية لصادرات الخضر المغربية كما سيساعد على استعادة الثقة بين التجار والمصدرين في البلدين، ويعزز التبادل التجاري بينهما.

ويعتبر قرار موريتانيا بفرض الرسوم الجمركية المرتفعة على الخضر المغربية خطوة غير مبررة من الناحية الاقتصادية والتجارية.

فالمغرب كان يعد من أكبر الشركاء التجاريين لموريتانيا، خاصة في مجال الزراعة والأغذية، وهذا القرار كان من شأنه أن يضر بالاقتصادين معا.

ويرى مراقبون أن القرار كان ذا دوافع سياسية، حيث تسعى موريتانيا إلى الضغط على المغرب بشأن قضايا أخرى، مثل النزاع حول الصحراء، لكن هذا التفسير يبدو غير منطقي، نظرا لأن العلاقات السياسية بين البلدين كانت جيدة نسبيا خلال تلك الفترة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.