أقر رئيس جماعة القليعة بإلغاء طلب السند عدد 44018 الذي كشفت عنه جريدة “مشاهد بريس” مؤخرا، مبررا ذلك بكونه “غير قانوني” لأنه برمج بعد تنظيم حفل التميز وتسليم الجوائز. إلا أن التوضيح الذي قدمه الرئيس كشف عن خرق أخطر للقانون التنظيمي 113.14، يتعلق بقبول هبة بقيمة 83 ألف درهم والتصرف فيها دون مصادقة المجلس.
وتعود فصول القضية إلى برمجة طلب سند للتسوية رقم 44018 من أجل تغطية مصاريف حفل التميز وتسليم الجوائز، رغم أن الحفل أقيم وانتهى قبل إصدار السند.
وفي توضيح له، أكد رئيس المجلس أن الجماعة ألغت السند المذكور لأنه “غير قانوني أصلا”، مشيرا إلى أن هذا النوع من الطلبات لا يتم اللجوء إليه إلا في “الحالات الحرجة والضرورة المستعجلة”.
لكن التوضيح فتح الباب أمام إشكال قانوني آخر. فحسب مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن قبول الهبات والوصايا يخضع وجوبا لمداولة المجلس الجماعي خلال دورة رسمية وإدراجها كنقطة ضمن جدول الأعمال.
وتبين أن الرئيس أقدم على قبول هبة تتمثل في جوائز بقيمة 83.000 درهم والتصرف فيها وصرفها، دون الرجوع إلى أعضاء المجلس ودون عرضها للمصادقة في دورة رسمية، وهو ما يشكل تجاوزا لاختصاصات المجلس ومنح اختصاص لشخص الرئيس منفردا.
وتطرح هذه الواقعة أكثر من سؤال: هل يتعلق الأمر بجهل بمقتضيات القانون التنظيمي؟ أم هو تحدي صريح للقانون وسلطات الوصاية؟
ويذهب متتبعون إلى ربط الواقعة بسياق انتخابي، متسائلين: هل هي مبادرة فردية أم “حملات انتخابية” تحظى بدعم من جهات نافذة؟
ويبقى الرأي العام المحلي ينتظر توضيحا من سلطات الوصاية حول مدى مشروعية صرف هذه الهبة خارج المساطر القانونية.
