مشاهد بريس
هل وصلت شكايات مواطن إلى الجهات المختصة دون أن تجد طريقها إلى الحل؟ سؤال يفرض نفسه بإقليم الحوز، على خلفية نزاع تعميري بدوار العزيب بجماعة ويركان، يقول صاحبه إنه استنفد مختلف المساطر الإدارية والقانونية دون أن ينتهي الضرر الذي يتحدث عنه.
وبحسب وثائق اطلعت عليها الجريدة، يتعلق الأمر بقطعة أرض موروثة، يؤكد مالكها (ح.أ) أن بناية مجاورة تتضمن عدداً من النوافذ والشرفات المطلة على عقاره، وهو ما يعتبره مساساً بحقه في الانتفاع بملكه وخصوصيته.
وقد انتدبت المحكمة الابتدائية بمراكش خبيراً قضائياً، حيث أشار تقرير الخبرة المؤرخ في 14 يوليوز 2026 إلى وجود خمس نوافذ وشرفتين مفتوحتين في اتجاه العقار المجاور، إضافة إلى معطيات تقنية أخرى مرتبطة بالبناية والمسافة الفاصلة بينها وبين العقار موضوع النزاع.
كما تضمن التقرير ملاحظات بشأن بعض الاختلافات بين الوثائق المدلى بها والبناية القائمة، وهي معطيات تبقى ضمن عناصر الملف المعروض على القضاء، ولا تشكل حكماً نهائياً بثبوت المخالفات.
ويقول المشتكي إنه راسل عامل إقليم الحوز والسلطات المحلية ورئيس الجماعة والمصالح المختصة بالتعمير، كما تابع ملفه لدى قسم التعمير بعمالة الحوز، مطالباً بالتدخل والتحقق من وضعية البناء ورفع الضرر الذي يقول إنه مستمر.
وبحسب تصريحاته، فإن الوضع الحالي أثر على إمكانية استغلال أرضه أو بيعها أو البناء فوقها مستقبلاً، ما دفعه إلى المطالبة بفتح تحقيق إداري لتحديد أسباب عدم حسم الملف وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تقصير.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتدخل الجهات المختصة لحسم هذا الملف ووضع حد للجدل القائم؟ وهل تحترم البناية موضوع النزاع جميع الضوابط القانونية والتعميرية؟
أسئلة تنتظر جواباً رسمياً من الجهات المعنية، خاصة أن الأمر يتعلق بحقوق مواطن وبمبدأ أساسي: تطبيق القانون على الجميع وحماية حقوق الملكية والجوار دون استثنا
