يوسف طرزا
بين الوعود الانتخابية والواقع، تتكشف حصيلة تطرح أكثر من سؤال حول أداء النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة أكادير إداوتنان، خلال الولاية التشريعية 2021-2026.
فوفق المعطيات المتداولة، لم تتجاوز حصيلته البرلمانية 24 سؤالاً كتابياً موجهاً إلى عدد من القطاعات الحكومية، مع حضور يكاد يكون غائباً في الأسئلة الشفوية، وهي الواجهة الحقيقية لمساءلة الحكومة والدفاع عن قضايا المواطنين تحت قبة البرلمان.
فإذا صحّت هذه المعطيات، فإنها تعكس أداءً يراه كثيرون دون مستوى انتظارات ساكنة دائرة أكادير إداوتنان، التي كانت تنتظر نائباً يحمل ملفاتها بقوة، ويدافع عن مشاكل التشغيل، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والغلاء، وقضايا الشباب، لا أن يكتفي بحضور برلماني محدود.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: ماذا جنت الدائرة من خمس سنوات من التمثيل البرلماني؟ وأين هي المبادرات التشريعية والمرافعات السياسية التي يشعر المواطن بأنها أحدثت فرقاً في حياته اليومية؟
النيابة البرلمانية ليست امتيازاً أو لقباً، بل مسؤولية دستورية وأمانة سياسية. والمواطن من حقه أن يقيّم أداء من منحه صوته، وأن يطالب بحصيلة واضحة وملموسة، بعيداً عن الشعارات والصور والبلاغات.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، سيجد كل نائب نفسه أمام ميزان المحاسبة الشعبية، حيث لن تكون الوعود هي الفيصل، بل الأرقام والإنجازات والحضور الفعلي داخل المؤسسة التشريعية. فالناخب اليوم أكثر وعياً، ويبحث عن نائب يصنع الأثر، لا عن اسم يمر مرور الكرام داخل البرلمان.
